أيمن شكل
٪72 من الوافدين رواتبهم أقل من 200 دينار
«التنمية الاقتصادية»: شبهة عدم دستورية في ضريبة «محدودي الدخل الوافدين»
كشف مجلس التنمية الاقتصادية عن إحصائية للتأمينات تفيد بأن نسبة العمال الوافدين الذين يتقاضون رواتب أقل من 200 دينار شهرياً تبلغ 72%، دون احتساب خدم المنازل ومن في حكمهم ضمن تلك الإحصائية.
جاء ذلك ضمن توصية المجلس بعدم المضي في اقتراح بقانون بشأن فرض ضريبة مقدارها (2%) على المبالغ النقدية التي يقوم الأجانب بتحويلها إلى خارج البحرين والذي أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة عليه مع اقتراح بقانون آخر بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية.
وطلبت وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي إعادة النظر في الاقتراح بقانون، حيث أشارت الوزارة إلى أن هذا النوع من الضرائب يتطلب إجراء دراسة شاملة ومستفيضة، للنظر في الآثار المترتبة عند تطبيقه على دخول الأفراد الأجانب العاملين في المملكة، ويتطلب إصدار قانون مُفصل يحتوي على كافة النواحي الفنية والتقنية للضريبة، وقال المصرف إن فرض الضريبة سيكون له أضرار على هذه العمالة، ما قد يؤدي إلى خلق قنوات غير شرعية لتحويل تلك الأموال خارج النطاق الرسمي المعمول به حالياً، ومن المتوقع أن يتحمل صاحب العمل هذه التكلفة والتي ستنعكس على المواطن وأصحاب الأعمال.
بدورها طلبت «الغرفة» التريث في الموافقة على الاقتراح بقانون لإجراء مشاورات مع أصحاب الشأن، وأوصت جمعية رجال الأعمال بعدم الموافقة على الاقتراح بسبب الأضرار السلبية التي سوف تترتب على الاقتصاد وتعارضه مع الجهود الحكومية لتنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المملكة بالمنطقة كبيئة حاضنة للأعمال ومحفزة للنمو.
وألمح مجلس التنمية الاقتصادية إلى وجود شبهة عدم دستورية في فرض ضريبة على محدودي الدخل من العمال الوافدين، فيما أشار إلى الإحصائيات الخاصة بالربع الأخير من 2022 التي بينت أن نسبة كبيرة جداً من مجموع الوافدين تعادل 72% هم ممن يتقاضى ما يقل عن 200 دينار شهرياً، دون أن يشملهم خدم المنازل ومن في حكمهم.
