بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص للعام 2025 ، أقامت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ورشة عمل شارك فيها مختصون من داخل مملكة البحرين تحت عنوان: (جهود مملكة البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص … الحفاظ على موقعها الريادي لمدة 7 أعوام متتاليـة في تقرير الخارجية الأمريكية.
وفي مستهل الورشة ، أكد العقيد عبد الوهاب راشد بوناشي، مدير إدارة مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أن مملكة البحرين مستمرة في جهودها للتصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص، وأن احتفال مملكة البحرين هذا العام يأتي مُميزاً نظراً لحفاظ المملكة موقعها في الفئة الأولى لمكافحة الإتجار بالأشخاص للعام السابع على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية.
وأعرب مدير إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص على جهودهم الكبيرة والتعاون المثمر بين كافة الجهات للحفاظ على إنجازات مملكة البحرين في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص، فضلاً عن توجيه الشكر لكافة منسوبي إدارة مكافحة الإتجار بالبشر بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية على جهودهم، وهو ما يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها كافة الجهات في مملكة البحرين وعلى رأسها وزارة الداخلية لترسيخ قيم حقوق الإنسان دون تمييز بسبب الدين أو اللغة أو العرق، كما جاء أيضاً ترجمة فعلية لسياسات وتوجهات وزارة الداخلية في هذا المجال، وكل تلك الجهود تُثبت أن مملكة البحرين حريصة على ترسيخ موقعها في مكافحة هذه الجريمة انطلاقا من مبادئها وثقافتها وأخلاقياتها العربية والإسلامية الأصيلة.
وتضمنت الورشة ورقة عمل قدمتها سعادة الدكتورة السفيرة أروى حسن السيد رئيس قطاع شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية ، حيث تناولت فيها دور وزارة الخارجية باعتبارها أحد الأركان الأساسية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، كما تطرقت إلى أوجه التعاون بين وزارة الخارجية وكافة أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر من أجل تحقيق رؤية المملكة لمكافحة تلك الجريمة، فضلاً عن استعراض الاتفاقيات الدولية التي قامت مملكة البحرين بتنفيذها في مجال مكافحة تلك الجريمة.
كما تضمنت الورشة ورقة المجلس الأعلى للقضاء والتي قدمها القاضي محمد هشام المعاودة ، استعرض خلالها الجهود القضائية لمكافحة تلك الجريمة من أجل تحقيق العدالة الجنائية.
من جهته ، استعرض الاستاذ عبد الرحمن حمد المناعي رئيس النيابة ورقة عمل النيابة العامة ، حيث بين من خلالها جهود النيابة في مجال مكافحة تلك الجريمة وأبرز إحصائيات النيابة العامة وتسليط الضوء على الدور الكبير الذي تلعبه النيابة العامة لتحقيق العدالة وتقديم الجُناة للمحاكمة، خاصة وأن مملكة البحرين من أوائل الدول التي أنشأت نيابة خاصة لهذه النوعية من الجرائم، لافتا إلى التعاون القائم بين النيابة العامة وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
بعدها قامت سعادة السيدة عايشات إهما شريف رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدى مملكة البحرين بتقديم ورقة عمل استعرض فيها جهود المنظمة وكذلك التعاون القائم مع مملكة البحرين وتوجهت بخالص الشكر والتقدير للمملكة على تعاونها الدائم مع المكتب.
وتضمنت الورشة أوراق عمل قدمها عدد من المختصين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة في مملكة البحرين، حيث استعرضوا خلالها جهود هذه الجهات في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، بالإضافة إلى دورهم في تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في هذا المجال بهدف توحيد الجهود في مكافحة هذه الجريمة.