حسن الستري
أقرّ وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك بوجود تعثّر في تطوير مشروع سوق مدينة حمد المركزي، مؤكداً أن أي مشروع يقرّ على مطورين، يتضمّن إجراءات وجزاءات في حال التخلف.
وذكر في رده على أسئلة نيابية أن “سوق الرفاع المركزي شهد عملية تطوير وتمّت زيادة عدد الفرشات من 30 إلى 50، ونحن منفتحون على تطوير سوق المنامة المركزي الذي أنشئ في منتصف السبعينات، وباتت هناك حاجة ملحة لنقله إلى منطقة أخرى”، منوهاً بأن تطوير سوق سترة في مرحلة المناقصات، كما يوجد تنسيق مع وزارة الإسكان، حيث تم توقيع اتفاقيات لتوفير مراكز تجارية في مدينة شرق الحد وتوفير مراكز في مدينة شرق سترة.
وبخصوص سوق المقاصيص، قال الوزير: “نعمل مع المجلس البلدي لإيجاد موقع بديل، ومن المهم أن يكون بعيداً عن المنطقة السكنية وتتوافر فيه الاشتراطات المطلوبة”.
وقال المبارك: “هناك جهود وموازنات لتطوير وصيانة السوق المركزي بالمنامة وقد توصلنا إلى موقع بديل أكبر من الموقع الحالي، كما أن هناك توجيهاً من مجلس الوزراء للاهتمام بسوق المنامة، وتصور لمشروع متكامل سيعرض على مجلس النواب في مرحلة من المراحل”، مؤكداً استمرارية التصدي بحزم للظواهر غير المقبولة في الأسواق عبر حملات مشتركة مع هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الداخلية.
من جهته، تساءل النائب محمد الرفاعي عن الشروط الجزائية مع المستثمرين في اتفاقيات التطوير، نظراً لوجود مستثمرين يلغون الاتفاقيات وينسحبون بها، وذكر أن أكثر سكان مدينة خليفة يذهبون لشراء احتياجاتهم من عسكر، مضيفاً “نتمنى أن توضع الخطط خلال رسم البيوت وليس بعد توزيعها”. وأشار إلى أن سوق المقاصيص لم يفتح منذ إغلاقه في زمن كورونا، وقد بدأ روّاده بافتراش الطرقات في مدينة عيسى.
وقال النائب وليد الدوسري إن “سوق المنامة المركزي مضى عليه 47 سنة، ويعاني من عدة مشاكل، وأبوابه غير صالحة وفتحات المجاري مكسرة والتكييف سيئ”. فيما أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة أن “سوق المنامة الحالي يتعرض لإهمال، ووصل إلى مرحلة لا يمكن لنا النزول لهذه الأسواق كمواطنين بحرينيين”.
