المحامية دينا اللظي: الميثاق عزز دور السلطات الثلاث وكفل حقوق المواطنين ضمن المشروع الإصلاحي للملك المعظم

أكدت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية دينا عبدالرحمن اللظي إن ميثاق العمل الوطني نقطة تحول في تاريخ مملكة البحرين المعاصر وتحققت من خلاله إنجازات حضارية وتنموية كبيرة ضمن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم راعي نهضة البحرين بحكمته البالغة ورؤيته الثاقبة الاستشرافية للمستقبل أعادت صياغة الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي لمملكة البحرين، والدفع بمسيرة العمل الديمقراطي من خلال تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتحقيق التوازن بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن، من خلال العمل التشريعي والحكومي وتوحيد الأهداف ضمن إطار الدستور لتشكيل المجلس الوطني الذي يعكس طموحات وتطلعات جميع أطياف المجتمع ومكوناته مما يعكس ريادة مملكة البحرين في المنطقة وتجربتها الرائدة.

وذكرت المحامية دينا عبدالرحمن اللظي بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني 14 فبراير إن هذا التاريخ سيبقى راسخاً في تاريخ مملكة البحرين الحديث بعد أن توافق 98.4% من المواطنين على الميثاقضمن استفتاء تاريخي لتشكل انطلاقة لسلسلة من الإصلاحات والمبادرات التي قادت لكثير من المنجزات في المسيرة التنموية لمملكة البحرين.

ولفتت إلى إن تعزيز دور السلطة القضائية تم تعزيزه من خلال ميثاق العمل الوطني، بإنشاء المحكمة الدستورية العليا والمعنية بالفصل في القضايا والمخالفات المتعلقة بنص الدستور البحريني، وقانون تنظيم السلطة القضائية لتعزيز الاستقلالية المالية لهذه السلطة والتعديلات التي لحقت بها لضمان أقصى درجات الاستقلالية المالية والإدارية للقضاء وفقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث المنصوص عليه في الدستور، كما تم إنشاء المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، ومحكمة الأسرة، وقانون الأسرة وقانون حماية الطفل ومحكمة خاصة بالأطفال.

وقالت المحامية دينا عبدالرحمن اللظي رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان إن مملكة البحرين وانطلاقاً من ميثاق العمل الوطني حافظت على الوحدة الوطنية والعمل على التنمية المستدامة الشاملة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها ضمن مبدأ العدل أساس الحكم والمساواة وسيادة القانون والحرية والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين كدعامات للمجتمع تكفلها الدولة، وكفالة الحريات الشخصية والمساواة بين المواطنين بلا تفرقة والمساواة بين الناس في الكرامة الإنسانية، وكفالة حرية العقيدة والتعبير والنشر ودعم نشاط المجتمع المدني وغيرها من الحريات التي تحققت ضمن ميثاق العمل الوطني ويعيشها المواطن البحريني بكافة المجالات وأصبحت واقعاً يمارسه الجميع.