وافقت الحكومة الموريتانية الأربعاء على مشروع قانون لإنشاء محكمة متخصصة لمحاربة الرق، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وحسب بيان حكومي، وفق وكالة أنباء الصحراء ميديا، فإن المشروع يهدف إلى تحسين سير العدالة وضمان المزيد من النجاعة في معالجة قضايا الرق،وأنّه سيُدخل بعض الإصلاحات على عدد وتشكيل وسير المحاكم المتخصصة في محاربة الرق والممارسات الاستعبادية.
ويُذكر أن موريتانيا أنشأت في 10 سبتمبر (أيلول) 2015، محكمة لمحاربة الرق، لكن الحكومة قالت إن هذا “القانون ظهرت فيه بعض الثغرات بعد مضيّ ما يزيد على ثمان سنوات من تطبيقه وهناك ضرورة لسد تلك الثغرات والتغلّب على الصعوبات والمعوّقات التي كانت تحدّ من فاعلية القانون”.
وشدد البيان على أن المحكمة الجديدة ستعزز حماية حقوق الإنسان طبقا للدستور وللتعهدات المنبثقة من المواثيق الدولية التي صادقت عليها موريتانيا.
