أشاد بدعم وزير الداخلية..
أكد معالي المحامي الشـــيخ محمد بن حمد آل خليفة رئيس مجلس إدارة شـــركة الشيخ محمد بن حمد آل خليفة ومشاركوه للمحاماة ومستشارون قانونيون، أن برنامج السجون المفتوحة الذي تنفذه وزارة الداخلية ممثلة بالادارة العامة لتنفيذ الاحكام والعقوبات البديلة ، يعد قفزة نوعية في المنطقة ، مشيدا برعاية واهتمام معالي وزير الداخلية لإرساء العدالة ودعم المحكومين ومساعدتهم للانخراط بالمجتمع من خلال اطلاق البرامج التي تسهم في تأهيلهم ورفع كفائتهم مما شكل نقلة ونهج راسخ لثبات المنظومة العدلية ، ونجاحا باهراً يعود بالنفع للمجتمع البحريني من خلال نهج إرساء العدل والعدالة ، ويؤكد يقينا الترابط والتكاتف بين كافة فئات المجتمع وقطاعاته المتجانسة ، بما يجعل من حقوق الإنسان في مملكة البحرين ، واقعا مشرّفا ويرنوا له بالتقدير والتطوير المستدام لإرساء العدالة الاجتماعية..
وأوضح في تصريح له ، بإن حفل تخريج الدفعة الأولى من المستفيدين من البرنامج هو مناسبة طيبة للتأكيد على إرساء قواعد حقوق الإنسان في المجتمع البحريني من خلال إعطاء المحكوم الأمل والفرصة ليكون عنصرا فعالا بما يدعم انخراطه في المجتمع وبذلك تقليل نسبة عودته للجريمة وأعطائه الثقة والفرصة للعمل والنجاح في اطار نهج راسخ في ترسيخ العدالة وحقوق الانسان ، مشيرا ان هذا الانجاز يعتبر أحد ثمار المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ، الذي أطلق المبادرات والبرامج الخلّاقة والمبتكرة التي تعلي من قيمة الإنسان البحريني في المجتمع، مشيدا بالدعم المستمر من قبل حكومة مملكة البحرين الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، لهذه المبادرات الإنسانية والمشاريع الحضارية في إرساء قواعد التنمية المستدامة بالمجتمع البحريني لتكون قفزة نوعية في تطبيق العدالة والقانون بالمنطقة وهو نهج رفيع المستوى في مجال احترام حقوق الانسان. .
وأعرب معاليه عن اعتزازه بهذا البرنامج الوطني والحقوقي المتميز ودوره في تحقيق الأهداف السامية للعملية الاصلاحية والعدالة الاجتماعية وإرساء القانون وتشريعاته المنظمة لكرامة الانسان البحريني وذلك عبر اعادة المحكوم للمجتمع في نهج راسخ لتوطين وإعطاء الفرصة له مما يعزز الأمن والأمان والإلفة الاجتماعية، مثمنا دور وزير الداخلية الفريق اول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في الارتقاء بمشاريع العقوبات البديلة ومن ضمنها برنامج السجون المفتوحة منوها بدعمه الحثيث والمستدام وحرصه الواضح على تعزيز دور الشراكة المجتمعية في تنفيذ هذه النوعية من البرامج المشرّفة مما له الأثر المشرف على القطاع القانوني .
