تواصل مملكة البحرين جهودها لتعزيز التشريعات والقرارات الداعمة لمشاركة المرأة الاقتصادية وتحقيق أوجه التوازن بين الجنسين في شتى النواحي التنموية. وقد انعكست نتائج المبادرات الوطنية التي نفذت مؤخراً على هذا الصعيد على تطور نتيجة مملكة البحرين في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن مجموعة البنك الدولي في نسخته الأخيرة (2023).
ويرصد التقرير، الصادر مؤخراً، أهم التشريعات التي تؤثر على مشاركة المرأة الاقتصادية لقياس المساواة القانونية بين الرجل والمرأة على مستوى ثمانِ مجالات رئيسية ل190 دولة، حيث سجلت مملكة البحرين تحسناً في النتيجة الكلية بواقع 3.1 نقطة وبنتيجة إجمالية بلغت 68.1 من أصل 100 نقطة، وذلك نتيجة لحصول المملكة على العلامة الكاملة 100/100 في مؤشر “المعاش التقاعدي”.
كما حافظت مملكة البحرين على العلامة الكاملة 100/100 ضمن مؤشر “الأجور” والذي يقيس القوانين والأنظمة التي تؤثر على المساواة في الحصول على الأجر بين الرجل والمرأة، بالإضافة إلى قياس أداء المملكة ضمن مؤشر “ريادة الأعمال” الذي يقوم بتحليل الإجراءات المطلوبة لبدء المرأة بمزاولة الأنشطة التجارية، الأمر الذي يعكس متانة التشريعات والسياسات بمراعاتها لإدماج احتياجات المرأة ورفع إسهاماتها في الاقتصاد الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أن التقرير الصادر بيّن بأن مملكة البحرين تعد من بين الدول الأسرع تنفيذاً للإصلاحات في المؤشرات ذات العلاقة بالمشاركة الاقتصادية، محققةً بذلك معدلات تحسن بشكل سنوي. كما تأتي تلك النتائج الإيجابية لتؤكد مجدداً على وجاهة وسلامة الخطط الموضوعة لهذا الشأن، حيث تعد مملكة البحرين سباقة في مجال دعم تقدم المرأة وماضية في هذا المجال بفضل التعاون المثمر بين المجلس الأعلى للمرأة والجهات الحكومية، وهي جهود تعمل في إطار منظم لتعظيم مكتسبات المرأة البحرينية وابراز مكانتها ورفع تنافسيتها كما تسجلها التقارير الإقليمية والدولية.
