أكدت عضوات من السلطة التشريعية ومتخصصات في الشأن القانوني والثقافي والأكاديمي تقدم المرأة في مملكة البحرين وتحقيقها لإنجازات واسعة، وذلك بفضل رؤى وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ودور المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المعظم، في ترسيخ ممارسة المرأة لحقوقها الدستورية كشريك في تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقلن في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا) إن شعار “الاستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدم” الذي يحتفل العالم تحته بيوم المرأة هذا العام والموافق 8 من مارس، يحمل الكثير من الدلالات، فكلمة الاستثمار ذات أبعاد كثيرة تبدأ بالتكوين والمعرفة والتعليم لتطال بصمتها وقدرتها على العطاء في المجالات المختلفة.
وفي هذا السياق، قالت المحامية دلال الزايد عضو مجلس الشورى إن مشاركة المرأة البحرينية في الإطار الوطني أمر واقع في جميع قطاعات الدولة، وقد أتى بناءً على وجود الدعم التشريعي من منطلق إيمان جلالة الملك المعظم بأهمية دعم المرأة ومساندتها وتعزيز مكانتها في المجتمع، كما وتم دمج احتياجات المرأة ضمن أولويات برامج الحكومة، وتوفير الحاجات الأساسية لها من تعليم وصحة وضمان اجتماعي، حيث تميزت مملكة البحرين بعملها المؤسسي المتين في دعم المرأة وصون حقوقها.
وأوضحت المحامية الزايد أن المرأة البحرينية استفادت من الآليات التي مكنتها من الاستثمار في نفسها عبر الأجيال، وفي مختلف التخصصات، ابتداءً من انجازها في التعليم، ومشاركتها في الشأن العام، وعملها في الميادين المختلفة ومن ثم انطلاقها إلى العمل الخليجي والعربي والدولي، فهي فاعلة في أوجه التنمية كافة بمعاضدة الرجل الذي يؤمن بدورها.
من جانبها، أوضحت النائب باسمة مبارك عضو مجلس النواب أن المرأة هي نصف المجتمع بالمعنى المجازي، وهي نصف المجتمع أيضا على المستوى الفعلي والعددي كما أظهرت أرقام شعبة السكان في الأمم المتحدة.
وقالت إن التقدم والتطور الحاصل في مختلف البلدان كان بفضل الاستثمار الصحيح في المرأة واستغلال قدراتها وامكانياتها وتوظيف طاقاتها لتكون عنصرًا منتجًا مع الرجل دون تمييز، وذلك جنباً إلى جنب مع دورها في تربية الأبناء ورعايتهم لصناعة جيل مستقر نفسيًا وذهنيًا ليكون عنوانًا لغد مشرق ومتطور.
بدورها، أكدت الدكتورة موزة الدوي أستاذ مشارك في علم الاجتماع بجامعة البحرين دور المجلس الأعلى للمرأة المحوري في الارتقاء بدور المرأة منذ تأسيسه في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، إذ نجح المجلس في الاستثمار بعنصر المرأة والنهوض بها وتجاوز مسألة التمكين إلى تحقيق الشراكة في مسيرة التنمية والتحديث.
وقالت الدكتورة الدوي إن المرأة في جميع القطاعات تشارك في تحقيق مسارات التنمية، فالشعار الدولي لهذا العام وهو الاستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدم ليس مجرد كلمة تختزل الكثير من العمل التطويري والخطط الوطنية، بل هو مفهوم ديناميكي يزيد من الأدوار الفعالة التي تسهم في الاستقرار الأسري للمرأة ويرفع من معدلات الأمان الاجتماعي.
إلى ذلك، أوضحت الدكتورة صفاء العلوي الأمين العام لأسرة الأدباء والكتاب أن المرأة البحرينية تجاوزت اليوم مرحلة التمكين وتكافؤ الفرص حتى وصلت إلى مرحلة التقدم وذلك من خلال منظومة دعم متكاملة في مختلف مجالات التنمية، وبرعاية ملكية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبجهود المجلس الأعلى للمرأة الذي يعنى بشؤون المرأة، ويحرص دائماً على تقديم قيم الاستدامة لدعم المرأة وضمان تفعيل دورها الريادي في مواقع البناء والقيادة التنموية تنفيذاً لتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله.
من جهتها قالت الدكتورة معصومة المطاوعة رئيس قسم الرياضيات والعلوم وتكنولوجيا المعلومات، بكلية البحرين للمعلمين، وأستاذ مشارك بجامعة البحرين إن يوم المرأة العالمي مناسبة جميلة نستذكر بها الإسهامات الهامة التي تقدمها المرأة البحرينية في جميع جوانب الحياة، بدءًا من التربية والتعليم إلى الصحة والثقافة وصولاً إلى علوم الابتكار والتكنولوجيا.
وأكدت أن الاستثمار في المرأة البحرينية يؤدي إلى تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين في المجتمع؛ فتعزيز دور المرأة يمثّل قوة محركة للتغيير الاجتماعي وتعزيز القدرات للأفراد والأسر والمجتمعات، فعندما يحظى الرجال والنساء بنفس الفرص، تتحقق التنمية الشاملة والاستقرار الاجتماعي وتوازن القوى الساعية لبناء الأوطان.
وفي السياق ذاته، أوضحت المحامية سناء بوحمود أن الاستثمار بالمرأة يرتبط بمستوى تعليمها الذي يصب في مسيرة حياتها واختياراتها وقراراتها ومعايير الاقتناع في الزواج والوعي العام وتقليل مشاكل الإنجاب وبالتالي تتغير خياراتها وقناعاتها.
ولفتت إلى دور التكنولوجيا الذي ساهم بتنوير المرأة لتصبح أكثر تفاعلا ونشاطا وتأثيرا في مجتمعها، فالواقع لا يتعلق بحقوق المرأة فقط بل يتعلق بزيادة وعيها العام بدورها وقدرتها وإبداعها بما يتوافق مع مسيرة التقدم والتنمية.
من جانبها، قالت السيدة فاطمة ربيعة المستشارة الأسرية في مركز أوال القانوني التابع لجمعية أوال النسائية أن شعار الاستثمار في المرأة يبدأ وينطلق من واقع البيوت والتربية على أسس متساوية في الحقوق والواجبات بين الجنسين، وهو ما يؤدي إلى نتائج ملموسة في تشكيل واقع المرأة وحقوقها وواجباتها، انطلاقا من التعليم الذي ساهم في تطور المرأة وتشكل إنجازاتها في جميع مناحي الحياة.
وبدورها، بينت السيدة نوال الدوسري رئيسة جمعية البحرين للإنماء والتطوير استثمار المجتمع في المرأة الذي يعزز التنمية المستدامة ويحقق العدالة الاجتماعية التي تنهض بالمرأة وتسمح بتحقيق إمكاناتها الكاملة والمساهمة في التقدم والازدهار وبتحقيق العمل سويا لخلق بيئة تسمح لها الانخراط في العملية التنموية بمختلف جوانبها حيث نراها في التعليم قد اتيحت لها تعزيز المنح الدراسية والدورات التدريبية لتعزيز قدراتها وتمكينها للفرص المهنية كما تتلقى المرأة الدعم والمساندة في العمل الحر من خلال تقديم المشورة والدعم المالي ببرامج ومنصات.
ومن ناحيتها أوضحت الكاتبة الصحفية نورة المنصوري رئيسة لجنة المرأة بجمعية الصحفيين البحرينية أنه لم تعد المرأة البحرينية عنصرًا مكملاً للتنمية الوطنية الشاملة، بل هي اليوم منظومة متكاملة تمتاز بالمهارات والإمكانيات العالية التي تؤهلها للمشاركة الفعالة في مختلف المجالات وعلى الأصعدة المختلفة.
وقالت إن الاستثمار الأمثل في المرأة البحرينية يعتبر من أولى أولويات مملكة البحرين، وبالأخص المجلس الأعلى للمرأة، الذي يتمثل في الخطة الوطنية لرفع مكانة المرأة البحرينية، التي تحتوي العديد من المحاور التي تسلط الضوء على تعزيز مشاركة المرأة بفعالية، سواء على الصعيد المحلي، أو الخليجي، أو الدولي، وتفعيل دورها القيادي في جميع المجالات.
