أكد رئيس جمعية المحفزين البحرينية رياض المرزوق، أن تعيينه عضو في اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة، بناءً على ثقة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبدعم من وزير التنمية الاجتماعية أسامة العلوي، يتوج مسيرته التي بدأها في ثمانينات القرن الماضي، منوهاً بأنه سيسعى بكل جهده، بالتعاون مع رئيس وأعضاء اللجنة، من أجل توسيع الشراكة المجتمعية لتعزيز جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة. كما عبر عن بالغ فخره واعتزازه بهذه الثقة الغالية، مؤكدًا أن الانضمام إلى اللجنة مسؤولية وطنية كبرى تتطلب العمل بروح الفريق والالتزام برؤية حضارية تدعم الحقوق والمشاركة الفاعلة، وتحقق العدالة الاجتماعية.
ونوه المرزوق بأنه بدأ مشاركته الفاعلة في عقد الثمانينات من خلال تمثيل الوطن في البطولات الرياضية العربية والدولية لذوي الإعاقة، ورفع علم البحرين بنيل الميداليات الملونة، مروراً بالانضمام إلى جمعيات الإعاقة والمشاركة الفاعلة في دمجهم وتمكينهم، وصولاً إلى رئاسة جمعية المحفزين البحرينية التي تتجاوز مفهوم الرعاية والتأهيل سعياً إلى تعزيز المشاركة وعرض النماذج الملهمة من ذوي الإعاقة، معبراً عن أمله في أن يستكمل الجهود والمبادرات الرائدة التي بدأها كل من منيرة بن هندي، رحمها الله، والشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة أطال الله عمره.
وشدد أن التوجيهات الملكية السامية بتطوير التجربة البحرينية لذوي الإعاقة، والرؤية المستقبلية التي تنتهجها الحكومة بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تمثل خريطة طريق لكل من يعمل في مجال الرعاية والتنمية، قائلاً: “سأسعى بكل جهدي لأكون على قدر هذه الثقة، وأن أعمل بالشراكة مع جميع الجهات المعنية لتعزيز جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وأشار إلى أن اللجنة العليا خلال دورتها الحالية، تتزامن مع الاهتمام الحكومي والمجتمعي المتصاعد بملف شؤون ذوي الإعاقة، والتركيز على تطوير السياسات الوطنية، وضمان الوصول المتكافئ للخدمات، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في الحياة العامة والاقتصادية والاجتماعية.تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة تضم نخبة من أصحاب الخبرة والاختصاص، وتضطلع بمهمة رسم السياسات والتوصية بالتشريعات التي تعزز حقوقهم، وذلك بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية 2030. وقد صدر قرار 43 لسنة 2025 بإعادة تشكيلها، لمدة عامين قابلة للتجديد.
وعقدت اللجنة العليا اجتماعها الأول لعام 2025 برئاسة وزير التنمية الاجتماعية، واستعرضت الإنجازات التي تحققت للقطاع، كما تباحثت المؤشرات الإحصائية لذوي الإعاقة، وآليات تعزيز الوعي المجتمعي لحقوقهم، وتطوير آليات صرف الأجهزة المساندة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوسيع امتيازاتهم.