حسن الستري
قال نائب رئيس لجنة تحكيم أفضل مزارع بحريني في جائزة الملك حمد للتنمية الزراعية في نسختها الخامسة فؤاد حبيب إن «اللجنة وضعت معايير محددة للجائزة، وأهمها أن يتمتع بالكفاءة المطلوبة، وأن يكون مزارعاً بحرينياً أصيلاً، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المزارع مهتماً بتطوير نفسه بشكل مستمر، ويستخدم التقنيات الحديثة، ويتّبع الإرشادات الزراعية.
من الشروط الأساسية أيضاً أن يكون لديه بطاقة صادرة من وزارة الزراعة»، فيما كشف المزارعان الفائزان بالجائزة عن زيادة في الإنتاج تتراوح بين 30% و40% مقارنة بالسابق، لجانب توسيع المحميات الزراعية من 10 إلى أكثر من 60 في السنوات الأخيرة.
وأضاف نائب رئيس لجنة تحكيم أفضل مزارع بحريني: «يمكن ملاحظة أن المزارعين أصبحوا يعتمدون على أنفسهم بشكل أكبر، ويعملون على تطوير معرفتهم الذاتية، كما أن بعضهم يتبنّى أساليب زراعية جديدة، ويختار أصنافاً زراعية غير متوفرة مسبقاً، ويمكن القول إنها منافسة شريفة، حيث يتنافس كل مزارع على تحقيق إنتاج مميّز بجودة عالية وفق القيم الأخلاقية».
وتابع حبيب: «ما نقوم به هو وضع معايير محددة للجائزة، ثم نقوم بزيارة المزارعين مرتين: الأولى تكون قبل بدء عملية الزراعة للإعداد، والثانية بعد الإنتاج لمراجعة النتائج، في هذه الزيارات، نركز على الفروق في الأداء بين المزارعين، كما نتابع كيف يطبقون أساليب حديثة في الزراعة، ونتأكد من أن المنتج محلي بحريني بالكامل، نطرح أيضاً السؤال: هل هذا المنتج قادر على المنافسة في السوق؟ وهل يمكن أن يكون أساساً لضمان الأمن الغذائي المستقبلي؟، وهذا يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي البحريني، وهو هدف أكد عليه جلالة الملك المعظم».
من جهته، قال المزارع علي عاشور، الفائز بجائزة أفضل مزارع بحريني: «نحن نسعى دائماً لدراسة السوق، وبما أننا نشارك سنوياً في سوق المزارعين، نتعرّف على احتياجات الزبائن وما قد يفتقده السوق المحلي في البحرين.
بناءً على ذلك، نستورد البذور ونجري عليها دراسات وبحوثاً لنضمن أن تكون ملائمة وقابلة للتطوير في الزراعة، حيث نزرع حوالي عشرة أنواع من الطماطم، ونوعين إلى ثلاثة من الخيار، يمكن القول إننا ننتج ما يقرب من 45 إلى 50 نوعاً من الزراعات، فنحن نعمل بجد لضمان توفر هذه المنتجات طوال العام».
وبشأن التغيرات التي حدثت بعد إطلاق المبادرة والجائزة، قال: «هناك تغيير واضح في حجم الإنتاج، فالمزارع اليوم يختلف تماماً عن المزارع قبل بضع سنوات، وهذه المبادرة وجائزة جلالة الملك السنوية تدفع كل مزارع للتنافس بشكل أفضل ولإظهار أقصى إمكانياته، ليس فقط من أجل القيمة المادية للجائزة، بل للفخر الذي يشعر به كل مزارع بعد الفوز بها».
وتابع: «لاحظنا زيادة في الإنتاج تتراوح بين 30% و40% مقارنة بالسابق، ومن المتوقع أن تستمر هذه النسب بالارتفاع سنوياً.
هذه الجائزة تشجعنا على تحسين أنفسنا عاماً تلو الآخر، ولا تجعلنا نتوقف عند مستوى معيّن».
من جانبه، قال الفائز بجائزة أفضل بحث د. ماجد أحمد: «تشرفت بتقديم بحث بعنوان «دراسة جدولة الري الناقص وتأثيره على التبادل الغازي، خصائص التمور، كفاءتها، وإنتاجيتها»، والحمد لله، فزنا بالجائزة اليوم، وهو تكريم عظيم جداً خاصةً كونه بتوجيه ورعاية جلالة الملك المعظم».
وأضاف: «هذا التكريم يأتي تقديراً للجهود القائمة في البحث العلمي، وأتمنى أن يكون هناك تعاون مستقبلي لتطبيق نتائج الدراسة هنا في مملكة البحرين، أو في أي مكان يحتاج إليها».
وحول تفاصيل الدراسة، أوضح: «كان الهدف منها هو قياس تأثير الري الناقص على أشجار النخيل. نحن نعمل في بيئة جافة، وبالتالي تكون الأولوية هي رفع كفاءة استخدام المياه بدلاً من التركيز على زيادة الإنتاجية فقط في المناطق التي تعاني من ندرة المياه والتربة المالحة مثل منطقتنا العربية، يصبح الأمر أكثر تعقيداً، ويتطلب حلولاً مدروسة بعناية، الدراسة تهدف إلى تحديد نِسَب الري الناقص المثلى التي تحافظ على كفاءة استخدام المياه بأعلى مستوى ممكن مع إنتاجية مناسبة».
وأشار إلى أن «المشكلة تكمن في أن الإنتاجيات العالية تتطلب موارد مائية ضخمة، لذا نحن بحاجة إلى تحقيق أقصى استفادة من كمية المياه المستخدمة، وهو ما ركزت عليه الدراسة».
وعن النتائج المتوقعة، قال إن «الدراسة كانت جزءاً من سلسلة بحوث بدأناها عام 2016، نُشرت منها خمسة بحوث حتى الآن. هذا البحث المنشور هو الثاني في هذه السلسلة، وقد أظهر بأنه باستخدام نظام الري تحت السطحي بنسبة تتراوح من 60 إلى 75% من المياه المخصّصة وفق الضوابط المدروسة، يمكن تحقيق إنتاجية عالية، فالهدف الأساسي كان توفير ما لا يقل عن 40% من المياه المطلوبة مقارنةً بالطرق التقليدية».
من جانبه، قال المزارع ميرزا حسن، الفائز بجائزة أفضل مزارع: «شعوري بهذه الجائزة صعب وصفه بالكلمات، هو مزيج من الفخر والسعادة، خاصة وأنها مقدّمة من جلالة الملك المعظم، فهذا التكريم يعني لي الشيء الكثير؛ فهو حافز عظيم يعكس قيمة العمل الذي نقدّمه وجهودنا الحثيثة».
وتابع: «نحن نحرص أن نكون حاضرين طوال العام سواء في مواسم الشتاء أو الصيف أو الربيع. دائرة إنتاجنا مستمرة؛ لأننا نسعى لتقديم أفضل جودة بالسوق المحلي.
إنتاجنا متنوع وكبير، ونحن ملتزمون بتوفير إمدادات تلبّي الطلبات الكبيرة للسوق، والحمد لله، هذا ما يجعل المزارع البحريني مميّزاً».
وأردف أنه: «من ناحية التطورات، فقد خطونا خطوات واسعة خلال السنوات الماضية بفضل التخطيط والعمل الجاد. إذا قارنت الإنتاج الآن بما كنا ننتجه قبل 10 سنوات، ستجد فرقاً كبيراً؛ لقد تضاعف الإنتاج بشكل مهول. على سبيل المثال، ما كان طناً واحداً أصبح اليوم عشرة أطنان».
وأضاف: «الطماطم البحرينية اليوم تغطي حوالي 80% من السوق خلال فترات معينة بفضل تحسيناتنا المستمرة في الزراعة واستخدام تقنيات جديدة كالمحميات الزراعية والزراعة العمودية، وبفضل هذه الجائزة وإيماننا بالتطوير، قمنا بتوسيع عدد المحميات الزراعية من 10 إلى أكثر من 60 محمية في السنوات الأخيرة، كما أدخلنا أصنافاً جديدة متنوعة مثل البروكلي، والخضار المثمرة الأخرى، بالإضافة إلى العديد من المحاصيل المبتكرة التي تلبّي احتياجات الأمن الغذائي للبلد».
أما عن الطماطم تحديداً، أوضح أنها «المنتج الرئيس في البحرين، وتعتبر عنصراً أساسياً في الأمن الغذائي والاستهلاك المحلي. الإنتاج المحلي للطماطم يغطي نسبة كبيرة من السوق، يُلاحظ وفرة ملحوظة للطماطم البحرينية التي تنتشر بشكل كبير في الأسواق بفضل جهود المزارعين، ونحن كمزارعين بحرينيين لا ننكر وجود التحديات، ولكننا نؤمن بالتنسيق المتوازن بين الإنتاج المحلي والمستورد.
هدفنا أن يظل المنتج البحريني خياراً أولاً للمستهلك لما يتمتع به من جودة ونضارة، في نهاية الأمر، تبقى الأولوية دائماً لتطوير هذا القطاع الحيوي وتحسين الإنتاج لدعم الأمن الغذائي في البحرين وتعزيز الاكتفاء الذاتي. نحن نسعى للاستدامة والابتكار في كل خطوة نُقدِم عليها».
