سيد حسين القصاب
أكد مسؤولون أن سفينة الأبحاث المتقدمة «المساحة 2050» مجهزة بأحدث التقنيات، وأن العينات التي ستجمعها سوف تسهم في تقييم جودة البيئة البحرية ودراسة مستويات التلوث في مختلف المناطق، مضيفين أن خدمات السفينة سوف يتم توفيرها للقطاعين الحكومي والخاص، وأنها ستلعب دوراً كبيراً في دعم صناع القرار في رسم السياسات المستقبلية.
جاء ذلك خلال مراسم التدشين التي أناب فيها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وذلك لتدشين سفينة الأبحاث المتقدمة «المساحة 2050»، بحضور عدد من كبار المسؤولين.
وفي هذا السياق، أكد مدير عام الإدارة العامة للمساحة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري ناجي سبت أن تدشين سفينة الأبحاث المتقدمة «المساحة 2050» يمثل خطوة نوعية ضمن مشاريع الجهاز في تطوير المعلومات، خصوصاً في مجال المساحة البحرية، مشيراً إلى أن السفينة ستوفر خدماتها للقطاعين الحكومي والخاص بما يسهم في دعم المشاريع التنموية المستقبلية.
من جهته، أوضح مدير إدارة المسح البحري بجهاز المساحة والتسجيل العقاري راشد السويدي أن السفينة مجهزة بأحدث التقنيات، من بينها جهازا «مالتي بيم» و«سنجل بيم»، اللذان يتيحان مسح قاع البحر بدقة عالية، حيث يتم تحليل البيانات وتصحيحها من قبل فريق المختصين لإنتاج خرائط ملاحية دقيقة تستخدمها السفن العسكرية والتجارية.
بدوره، أشار رئيس قسم المختبر في المجلس الأعلى للبيئة أحمد سعيد إلى أن العينات البيئية التي يتم جمعها من مياه البحر والرواسب والأحياء البحرية تُحفظ وتُنقل لاحقاً إلى المختبرات لإجراء التحاليل اللازمة، مما يساهم في تقييم جودة البيئة البحرية ودراسة مستويات التلوث في مختلف المناطق.
من جهتها، ذكرت المهندس المدني ورسامة الخرائط في إدارة المسح البحري فيّ بنت شمس أن قيادة السفينة تعتمد على منظومة متطورة من شاشات الملاحة التي تسجل جميع العمليات البحرية بشكل دقيق، لافتة إلى أن النظام يتيح عرضاً مباشراً للعمليات في المكتب لمتابعة سير العمل وضمان الشفافية والكفاءة العالية.
بدورها، لفتت المهندس المدني ورسامة الخرائط في إدارة المسح البحري فاطمة البوسميط إلى أن المنتج النهائي بعد جمع البيانات وتدقيقها يتمثل في الخرائط الملاحية التي تساعد البحارة والموانئ على ضمان سلامة الملاحة، كما تبرز مواقع الترسبات البحرية بما يساهم في دعم صناع القرار في رسم السياسات المستقبلية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية الوطنية لجهاز المساحة والتسجيل العقاري، الرامية إلى تطوير منظومة بيانات وطنية موثوقة تدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية، وتخدم برامج التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين.