المستشار نواف حمزة: هيئة التشريع والرأي القانوني تُنجز ترجمة كافة التشريعات البحرينية إلى اللغة الإنجليزية

بدءًا من الإصدار الأول للجريدة الرسمية في العام 1948

أكد المستشار نواف عبدالله حمزة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني إن الهيئة أنجزت ترجمة جميع التشريعات البحرينية إلى اللغة الإنجليزية بدءًا من الإصدار الأول للجريدة الرسمية في العام 1948م وحتى العام الجاري؛ إذ أصبح متاحاً الاطلاع عليها والبحث فيها للكافة عبر موقع هيئة التشريع والرأي القانوني www.lloc.gov.bh .

وأشار رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني إلى أن إتاحة كافة التشريعات البحرينية باللغة الإنجليزية يساهم في إبراز مدى التطور التشريعي الذي تشهده مملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتكون أحد الشواهد على ما أصبحت عليه المملكة من نموذجٍ عالميٍّ في التطور والنمو والازدهار في جميع المجالات والميادين.

وأوضح أن توفير التشريعات البحرينية باللغة الانجليزية يتوافق مع صدور المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002م والذي أجاز اختيار لغةٍ غير اللغة العربية من اللغات التي يمكن استخدامها أمام المحاكم بما يُعزز مبدأ الوصول إلى العدالة.

وأكد المستشار نواف عبدالله حمزة أن سهولة ويُسر اطلاع العالَم على التشريعات البحرينية يساهم في رفد مقومات البيئة الجاذبة للاستثمار لمملكة البحرين ودعم جهود الارتقاء بالخدمات القانونية المقدمة للقطاع التجاري والمالي، مؤكداً حرص المملكة على إيجاد بيئة تنظيمية جذابة للاستثمارات ولا شك أن إتاحة كافة التشريعات الوطنية باللغة الإنجليزية يُتيح للكافة التأكد من كون تلك التشريعات تقدم البيئة المثلى والآمنة للاستثمارات، سواء من خلال الاطلاع على القوانين الخاصة بالمعاملات التجارية والمالية أو غيرها من القوانين الأخرى؛ لتكون واضحةً وسهلةً وبسيطةً للجميع.

وأضاف بأن مملكة البحرين شهدت طفرةً تنمويةً وحضاريةً في مختلف المجالات، ومنها المجال التشريعي والقانوني، وإتاحة كافة التشريعات البحرينية باللغة الإنجليزية من شأنه أن يُبرز مدى جودة التشريعات الوطنية ومواكبتها لأفضل الممارسات والتجارب الدولية وترجمتها للمعايير الدولية واتساقها مع المواثيق العالمية.

ونوّه إلى وجود آلية في هيئة التشريع والرأي القانوني لترجمة التشريعات فور صدورها مستقبلاً، بحيث سيتم وبشكل دوري إتاحتها على موقع الهيئة.