أكّدت المستشفيات الحكومية في ردّها على السؤال البرلماني المقدم من سعادة النائب عبد الله خليفة الرميحي عضو مجلس النواب، على اعتمادها تنفيذ خطة تطوير الخدمات والجودة في الأداء (20212024)، والتي يتم تحديثها وتقييمها بشكل سنوي بناء على نتائج المؤشرات المرصودة لجودة الخدمات المقدمة وأداء الكادر الطبي والتمريضي.
وأشارت المستشفيات الحكومية إلى أن هذه الخطة تشمل عدة محاور والتي تهدف إلى تأمين سلامة المرضى وجودة الخدمات المقدمة، ومن أبرزها: إدارة المخاطر، والتي تشمل دراسة موضوعية لمناطق الخطورة وتقييم التأثير وطرق المقترحة لتقليل أو منع حدوثها، بالإضافة إلى وضع آلية لرصد الأخطاء الطبية، وتشمل الأخطاء الناتجة عن العلاج الطبي واستخدام الأدوية، إلى جانب متابعة كفاءة عمل الكادر الطبي والتمريضي بما يتماشى مع السياسات الموضوعة من قبل المستشفيات الحكومية، ورصد ومتابعة المؤشرات المناسبة للأقسام الاكلينيكية وغير الاكلينيكية بما يتناسب مع الخدمات المقدمة والمعايير المحلية والدولية المعتمدة، والقيام بتنفيذ مشاريع تطوير الجودة لضمان تحسين مستوى الخدمات.
وفيما يتعلق بالتقييم الدوري لقياس مستوى الخدمات، أوضحت المستشفيات الحكومية بأن لجنة إدارة الجودة والمخاطر تقوم بعمل تقييم دوري يشمل التدقيق الداخلي على مستوى التوثيق الطبي والتمريضي لحالة المريض وعلاجه، والتدقيق على مستوى تطبيق واستخدام قائمة السلامة قبل إجراء العمليات الطبية، كما تقوم اللجنة بالتقييم الدوري على جاهزية الخدمات الطبية لتقديم خدمات الانعاش القلبي الرئوي، بالإضافة إلى التقييم الدوري للخدمات والإجراءات التمريضية فترة وجود المريض في المستشفى، إلى جانب التقييم الدوري لسلامة عملية استخدام وصرف الأدوية بجميع مراحله.
وشددت المستشفيات الحكومية على حرصها كذلك بوجود التقييم الخارجي لمستوى الخدمات الطبية المقدمة من خلال إدراج المستشفيات الحكومية في الاعتماد المحلي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية والاعتماد الدولي، مع العلم بأن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية قامت بتقييم المستشفيات الحكومية في نوفمبر 2022م من خلال إجراء زيارات مسحية أجريت من قبل مدققين من ذوي الخبرة العالية والكفاءات المتنوعة في الطب والتمريض وطب الأسنان والمهن المعاونة ومهندسي المرافق الصحية، وتضمن التقييم مقابلات وملاحظات للأطباء والممرضات وغيرهم من الموظفين ذوي الاتصال المباشر مع المرضى، بالإضافة إلى مقابلة مجموعة من المرضى، وقد أثبتت مؤسسات المستشفيات الحكومية أنها تلبي المعايير الوطنية للجودة وتلتزم بالسعي لتحقيق التميز، حيث تم منح مجمع السلمانية الطبي بما في ذلك مركز أمراض الدم الوراثية الاعتماد البلاتيني من قبل لجنة الاعتماد، كما تم منح مركز إبراهيم خليل كانو الصحي والاجتماعي ومركز عبد الرحمن كانولغسيل الكلى الاعتماد الذهبي من قبل اللجنة.
وفيما يتعلق بالآلية المتبعة للرقابة على أداء الطاقم الطبي، أشارت المستشفيات الحكومية إلى أن الآلية تعتمد على الرقابة المباشرة من قبل المسئول المباشر، والسياسات والمعايير المعتمدة من قبل المستشفيات الحكومية بحيث تشمل معايير اكلينيكية وأخلاقية ومهنية، كما تعتمد على الرقابة الإدارية من قبل الطاقم الإداري المشرف على الأداء ومتابعة سير العمل في جميع الأقسام، بالإضافة إلى الرقابة من قبل لجان العمل الخاصة مثل لجنة إدارة الجودة والمخاطر، ولجنة منع انتشار العدوى ولجنة سلامة بيئة المستشفى وغيرها.
وأكّدت المستشفيات الحكومية بأن البحريني هو الخيار الأول في التوظيف في كافة التخصصات متى ما وجد العنصر المؤهل ولا يتم اللجوء إلى الأجنبي إلا في حال عدم توفر البحريني المؤهل لشغل التخصص، ولضمان توفير الخدمة المطلوبة وديمومتها، كما وتسعى المستشفيات الحكومية من خلال خطط الإحلال والتدريب لبحرنةالوظائف التي تشهد نقصاً في توفر العنصر البحريني فيها، والتعاون المستمر مع مؤسسات مختلفة مثل صندوق العمل (تمكين)، وذلك لدعم تدريب وتهيئة مختلف الكوادر الصحية كالأطباء، والتمريض، والمهن الطبية المساندة من أجل إحلال البحرينيين ورفد القطاع الصحي بالإمكانات المطلوبة من ناحية المعرفة والمهارة وتقليل الحاجة للاختصاصيين الأجانب.
وتابعت إدارة المستشفيات الحكومية بأنه يتم إحلال الأطباء البحرينيين محل الأطباء الأجانب حال رجوعهم من بعد إنهائهم للتدريب التخصصي ونيلهم الشهادات الاحترافية المختلفة، مثل البورد العربي، والبورد السعودي، والزمالة التخصصية، وكذلك الحال بالنسبة للمهن الأخرى كالتمريض حيث يتم توظيف الممرضين البحرينيين وإحلالهم محل الأجانب حالما يتم التحقق من مقدرتهم ومهارتهم في العمل بالذات في أجنحة الرعاية المكثفة والوحدات التي تتطلب مستويات رعاية حرجة أو مكثفة، ومن ثم يتم الاستغناء عن غير البحريني في ذلك التخصص وذلك حرصاً من المستشفيات الحكومية على استمرارية تقديم خدمة ذات جودة عالية للمرضى وتحقيقاً لمبدأ السلامة في تقديم الرعاية الصحية.
وأشارت المستشفيات الحكومية إلى أن أسباب توظيف الأجانب تتمثل في وجود نقص في الخبرات التخصصية الدقيقة وغير المتوفرة في سوق العمل البحريني ، أو أن الأعداد المطلوبة غير متوفرة بشكل يفي باحتياجات المستشفيات الحكومية، مع العلم بأن عقود الأجانب عقود سنوية لا يتم تجديدها إلا عند عدم توفر الخبرات الوطنية وذلك لضمان عدم تأثر الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، مع العلم بأن عدد الموظفين الأجانب العاملين في المستشفيات الحكومية يبلغ (2043) موظفاً غالبيتهم في تخصص التمريض الذي يبلغ عددهم (1818) ممرضاً وممرضة، وجار العمل على بحرنة هذا القطاع وفق خطة الإحلال والتدريب حال توفر الكوادر البحرينية المتخصصة والمؤهلة.
وفيما يتعلق بالبرامج التدريبية التي تم تنفيذها لتطوير المهارات الخاصة بالطاقم الطبي من البحرينيين، بينت المستشفيات الحكومية بأن تدريب الأطباء الخريجين يأتي على قائمة أولويات الإدارة، وذلك إيماناً منها بالدور الأساسي للتدريب الطبي في رفع كفاءة الأطباء البحرينيين والذي ينعكس بدورة على جودة الرعاية الصحية، ويتم القبول في البرامج التدريبية التخصصية للأطباء وفقاً للشواغر التدريبية المتاحة والتي تحددها القدرة الاستيعابية للتدريب في كل تخصص كالنسبة بين عدد المتدربين إلى المدربين وعدد المتدربين إلى عدد الأسرة وغيرها من المعايير الدولية المعتمدة للتدريب، وكذلك استناداً على متطلبات الاعتراف من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والتي تقع البرامج التدريبية بالمستشفيات الحكومية تحت مظلتها، مع العلم بأنه تم قبول (17) متدرباً في عام 2021م و(17) متدرباً في عام 2022م في مختلف البرامج التدريبية التخصصية للأطباء المقيمين المتدربين تحت مظلة التدريب بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، هذا بجانب ابتعاث ما يزيد عن (60) طبيباً خلال السنتين الماضيتين في مختلف التخصصات الجراحية والباطنية لأفضل الجامعات والمستشفيات التعليمية في أنحاء العالم، مع وجود (49) طبيباً مبتعثاً حالياً خارج مملكة البحرين، واستكمال تدريب (42) طبيباً منذ عام 2020 إلى اليوم ورجوعهم على رأس العمل.
وأضافت المستشفيات الحكومية بأنها تتولى قبول خريجي جامعات الطب لاستكمال متطلبات تدريبيهم في سنة الامتياز المقررة تحت إشراف لجنة تدريبية لمتابعة استيفائهم لمتطلبات التدريب، حيث تم قبول (119) خريجاً في عام 2021م و(130) خريجاً في عام 2022م.
وأشارت إلى أنه تم استحداث برنامج تدريبي خاص في عام 20212022 بمسمى التدريب الإكلينيكي الأساسي والذي تتراوح مدته بين سنة إلى سنتين، وذلك كأحد الحلول المقترحة سواء لتأهيل الأطباء للقبول بالبرامج التدريبية التخصصية أو للعمل كطبيب ممارس في المستشفيات المختلفة، حيث تم قبول (22) طبيباً في عام 2022م للانضمام لهذا البرنامج.
