قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي إن مملكة البحرين قطعت شوطًا كبيرًا في مجال مكافحة الفساد من خلال حزمة من التشريعات والتدابير التي دعمت مستوى الشفافية والمسائلة والضمانات المقدمة لتعزيز النزاهة والحفاظ على المال العام، ما أبرز تقدم المملكة في هذا المجال، مشيرا إلى المضي في “تطوير تشريعات تعزز من كفاءة الأجهزة المعنية بمراقبة وضبط جرائم الفساد”.
وأكد المسقطي في تصريح له أمس “أهمية الشراكة المؤسسية والمجتمعية ودورها في حماية المال العام وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، إلى جانب توطيد مسارات التعاون والعمل المشترك مع الشركاء المحليين والدوليين والخبراء”.
وأوضح المسقطي أن “الفساد يُعد من أخطر الجرائم التي تؤثر على المجتمع والاقتصاد، وتجعله ركيكًا وغير متزنًا، وغير قابل للتطور والنمو، ولذلك اهتمت مملكة البحرين ممثلة في السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وكذلك السلطة القضائية، في تطوير التشريعات والتدابير الوقائية التي من شأنها أن تزيد من وعي وثقافة المجتمع بمخاطر وأضرار الفساد، وتعزز من كفاءة الأجهزة المعنية بمراقبة وضبط جرائم الفساد، وإنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد باعتبارها التزامًا دوليًا يُشكل أفضل الممارسات المتعلقة بتعزيز النزاهة لدى الدول”.
وشدد على أن “مملكة البحرين حريصة كل الحرص على أن تكون من أوائل الدول التي تشارك المجتمع الدولي مثل هذه المبادئ والقيم الحضارية”.
وأكد المسقطي “حرص واهتمام السلطة التشريعية على دعم كافة الجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة لمكافحة الفساد، وذلك من خلال توفير الدعم والإطار التشريعي الذي يمكّنها من اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تكفل شياع النزاهة وفقًا لضوابط ومعايير وإجراءات معتمدة دوليًا”، مشيدًا بـ”الدور المهم والفاعل الذي تقوم به الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، بهدف ضبط قضايا الفساد وجرائم الإنترنت، والتحقيق بجدية فيما يردها من بلاغات وقضايا”.
وذكر المسقطي أن “منظومة التشريعات الوطنية تزخر بقوانين ونصوص تدعم إجراءات الإفصاح المالي، ومكافحة ممارسات الرشوة والاختلاس، والتحقيق والمحاكمة العادلة لمثل هذا النوع من الجرائم، وهو ما جعلها قادرة على تحقيق إنجازات لمواكبة التحديات والأخطار التي تؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي للمملكة”.
