أكد النائب محمد يوسف المعرفي أن مملكة البحرين تتبنّى نهجاً حضارياً ثابتاً قائماً على ترسيخ دعائم دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أن هذا النهج متجذّر في احترام حقوق الإنسان وصون الحريات الأساسية دون تمييز على أساس الجنس أو الأصل أو الدين أو المذهب، موضحاً أن المملكة تعمل على ترسيخ القيم الإنسانية العليا التي تعزّز تماسك المجتمع واستقراره، وتضع نصب عينيها تعزيز ثقافة التسامح والتعايش السلمي والسلام المجتمعي، من خلال نبذ كل أشكال الفرقة والانقسام وخطابات الكراهية الدينية أو العنصرية.
جاء ذلك في ختام مشاركة النائب المعرفي في أعمال المؤتمر البحريني الأوروبي الثالث حول حرية الدين والمعتقد، المنعقد في بروكسل تحت عنوان «ضمان حرية الدين والمعتقد: ممارسة تعزيز التعايش»، وذلك خلال الفترة من 28 إلى 29 أكتوبر الجاري، في إطار الشراكة البنّاءة بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي. وأوضح المعرفي أن هذا المؤتمر يعكس عمق العلاقات المتنامية بين البحرين والاتحاد الأوروبي، والتزام الجانبين بترسيخ أسس الحوار البنّاء والفهم المتبادل لحرية الأديان والمعتقدات.
وأشار إلى أن الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم شكّلت مرجعاً لمفاهيم التسامح وقبول الآخر، إذ يؤكد جلالته على أن «التسامح سبيل للنجاة»، ورفض مظاهر التعصب والكراهية. وأضاف أن هذه الرؤية أثمرت عن جهود نوعية جعلت البحرين نموذجاً عالمياً في التعايش، من أبرزها استضافة ملتقى حوار الشرق والغرب عام 2022 بمشاركة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وقداسة البابا فرنسيس، وإطلاق وثيقة إعلان مملكة البحرين عام 2017، وتأسيس مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، إضافة إلى كرسي الملك حمد للحوار والسلام في جامعة سابينزا الإيطالية.
وأوضح أن العالم يواجه اليوم تحدياً يتمثل في خطاب الكراهية والتطرف الذي يهدّد السلم المجتمعي والدولي، مؤكداً ضرورة تبنّي رؤية حضارية شاملة تعمل على بناء الحصانة المجتمعية في مواجهة هذه الظواهر، وعدم الاكتفاء بالإدانة.
وبيّن المعرفي أن دستور مملكة البحرين لعام 2022 نص في المادة (18) على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية»، وفي المادة (22) على كفالة «حرية الضمير المطلقة»، كما يجرّم قانون العقوبات رقم (15) لسنة 1976 التحريض على الكراهية الدينية أو الطائفية والإساءة إلى الرموز الدينية.
وأضاف أن التجربة البحرينية تجسّد هذا الالتزام من خلال كفالة حرية ممارسة الشعائر والاحتفالات العقائدية لمختلف الأديان والمذاهب، مشيراً إلى أن المملكة تحتضن مساجد ومآتم و15 كنيسة وكنيسة لليهود و5 دور عبادة لغير الديانات السماوية، وهو ما تُوّج باعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بمبادرة البحرين بتخصيص يوم 28 يناير يوماً دولياً للتعايش والتسامح.
واختتم المعرفي بالتأكيد على أن السلطة التشريعية تواصل دورها في سن التشريعات الداعمة للوحدة الوطنية ونبذ التمييز، إلى جانب تفعيل الدبلوماسية البرلمانية لتعزيز التفاهم الدولي، داعياً إلى وضع خارطة طريق بحرينية أوروبية مشتركة لضمان استمرار ممارسة حرية الدين والمعتقد كأداة لتعزيز التعايش الإنساني.