حسن الستري
لشمولهم في الضمان الصحي
كشف النائب محمد المعرفي، عن تقدمه باقتراح بقانون ينص على استثناء العمال غير البحرينيين من الاشتراكات التي يلتزم أصحاب العمل بأدائها للهيئة العامة ضد إصابات العمل.
وينص النص النافذ، على أنه يمول التأمين ضد إصابات العمل مما يلي الاشتراكات الشهرية التي يلتزم أصحاب العمل بأدائها للهيئة العامة بواقع 3% من أجور عمالهم الشهرية. ويلتزم صاحب العمل وحده بأداء هذا الاشتراك، وريع استثمار هذه الاشتراكات.
وتضمن المقترح الذي تقدم به المعرفي حصر التأمين على البحرينيين منهم فقط، كما اقترح إضافة نص ينص على أنه يلتزم أصحاب العمل بتوفير العناية الطبية للعمال غير البحرينيين في حالة إصابة العمل وتحمل البدلات اليومية وتعويض الإصابة.
وبرر المعرفي التعديل الوارد في المقترح بصدور قانون الضمان الصحي رقم 23 لسنة 2018، حيث نصت المادة 29 التزام صاحب العمل بإشراك عماله في الضمان الصحي على أنه يحظر على صاحب العمل استخدام عامل أجنبي أو إلحاقه بالعمل دون إشراكه في الضمان الصحي طبقاً لأحكام هذا القانون، كما يلتزم صاحب العمل بإشراك عماله غير البحرينيين في الضمان الصحي الإلزامي، بالإضافة إلى من يعوله العامل من أفراد أسرته إذا كان عقد العمل ينص على ذلك، وذلك من خلال إبرام عقد ضمان صحي مع أي من مزودي التغطية التأمينية.
وذكر أن الاقتراح بقانون، ألزم صاحب العمل بتقديم التعويضات والعناية الطبية للعمال الوافدين من خلال التأمين الصحي يكون بمثابة بديل يغني عن الاستقطاعات التأمينية عن إصابات العمل، ما يضمن حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة في حالة إصابة العامل، موضحاً أنه يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على أصحاب الأعمال، مع مراعاة الالتزام بتقديم العناية الطبية والتعويضات في حالة إصابة العمل.
