أعلن النائب محمد يوسف المعرفي عن إطلاق حملة وطنية لإحلال المواطن البحريني محل الأجنبي في القطاع الخاص تحت شعار «مع البحريني»، حيث أكد على أن الكثير من الأعمال الموجودة في سوق العمل حالياً يمكن للبحريني أن يشغلها وتناسب مؤهلات الشباب وطموحهم. ويمكن تقدير عدد الوظائف المطلوبة لإنهاء مشكلة البطالة بحسب الأرقام الرسمية وبعض التقديرات حوالي 20 ألف وظيفة، حيث إن عدد العاطلين المسجلين في حدود الـ14 ألف بحريني بالإضافة إلى غير المسجلين لأسباب مختلفة، بالإضافة إلى العاملين الذين يشغلون وظائف أقل من مؤهلاتهم أو غير الراضين عن نوعية وظائفهم.
وفي المقابل هناك ما يقارب الـ500 ألف وظيفة يشغلها غير البحريني، وتقدّر نسبة الوظائف العليا والإدارية وتلك التي تناسب المواطن البحريني بعدد لا يقل عن 120 ألف وظيفة من تلك التي يشغلها غير البحريني حالياً، مما يوحي بأن هناك فرصة كبيرة جداً لإيجاد فرص عمل من خلال إحلال البحريني في نسبة من هذه الوظائف.
وأكد المعرفي على أن الحملة تهدف بشكل أساسي إلى تشجيع أصحاب الأعمال والشركات على حصر الوظائف التي يشغلها غير البحرينيين ثم عرض هذه الشواغر وإحلال المواطن البحريني فيها تدريجياً مع تقديم التدريب والإعداد اللازم لحديثي التخرج، على أن يتم دعم الحملة بخطة إعلامية ضخمة تسوق لها وتدعم عملها، من أجل الوصول إلى جميع الأطراف المعنية وكسب دعم وتعاون جميع الأطراف المعنية، وبالتالي الخروج بأفضل النتائج المرجوة، ويُمكن للجميع المشاركة في هذا الهدف بدايةً من المسؤولين وأصحاب الأعمال والشركات والمستثمرين وأعضاء المجلسين وحتى الكتاب والصحفيين والمشاهير والمؤثرين وقادة المجتمع وجمعيات النفع العام وصولاً إلى كل فرد يستطيع نشر الفكرة والدعوة إليها. كما سيتم تشجيع الشركات ودعوتها لاستخدام شعار الحملة في حال انضمامها إليها والتزامها ببحرنة الوظائف المتاحة، ويكون ذلك بمثابة تشجيع للمجتمع على التعامل مع هذه الشركات وتفضيلها على غيرها.
ورفع المعرفي مناشدته لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتبنّي هذه الحملة من قبل الحكومة، وتقديم الدعم اللازم عن طريق توجيه وزارة العمل وصندوق العمل «تمكين» وهيئة تنظيم سوق العمل وغرفة التجارة والصناعة ووزارة الإعلام وغيرها من الجهات المعنية للمشاركة في هذه الحملة بصورة مؤثرة، بحيث تبدأ وزارة العمل في التنسيق بين أصحاب الشركات والباحثين عن العمل، وعرض المعلومات المطلوبة من قبل الطرفين، ومتابعة سير الحملة ونتائجها، ومدى تعاون الشركات ومصداقيتهم، ويقوم صندوق العمل «تمكين» من جهته بتسهيل إجراءات الشركات المتعاونة وتقديم المحفزات لها، بالإضافة إلى تبنّي البرامج التدريبية المطلوبة في سوق العمل حسب ما تعرضه الشركات والمؤسسات من وظائف، على أن تكون هذه الدورات منتهية بالتوظيف وفق معايير اجتياز معلنة مسبقاً.
وأشار المعرفي إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل يجب أن تشارك كذلك من جهتها في دعم الحملة عن طريق حصر الوظائف التي يشغلها الأجانب والإعلان عنها، مع تحديد أعداد الوظائف من جهة وعدد البحرينيين المتوفرين لتلك الوظائف من جهة أخرى، وذلك من أجل وضع برنامج إحلال لكل نوع من الوظائف المستهدفة.
ودعا المعرفي كذلك غرفة التجارة والصناعة إلى دعم الحملة من خلال توعية القطاع الخاص ببرنامج الحملة وأهدافها، ووضع آليات عملية لحل المشاكل التي تواجه عملية البحرنة من جهة أصحاب الأعمال.
وأكد المعرفي على أن الشق التشريعي المتعلّق ببحرنة الوظائف وإحلال العاطلين مستمر منذ بداية المجلس كهدف أساسي لجميع الأعضاء، وقد توّج ذلك مؤخراً بتأسيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص والتي ستبدأ عملها مع بداية دور الانعقاد بإذن الله، وستقوم الحملة كذلك بجمع طلبات التوظيف في كل دائرة من النواب لحصر الاحتياج الحقيقي والنسب الدقيقة، ومعرفة التخصصات الأكثر طلباً والقطاعات التي يجب بحرنتها بشكل إلزامي لتحقيق هذا الهدف.
وختم المعرفي حديثه بالتأكيد على أهمية مشاركة الحكومة في تبني مثل هذه البرامج والمبادرات التي تعود بالفائدة على البحرين وشعبها في الحاضر والمستقبل.
