انطلقت ورشة عمل خليجية بعنوان: “نحو نهج قائم على الحقوق لإنهاء عقد العمل في دول مجلس التعاون الخليجي: إصلاح نظم بلاغات التغيب عن العمل”، بتنظيم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعاون ودعم كل من: منظمة العمل الدولية، المنظمة الدولية للهجرة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
وناقش المختصين من ممثلي دول مجلس التعاون التشريعات وسياسات والتجارب الرائدة في مجال معالجة بلاغات التغيب عن العمل.
وتسعى الورشة التي تستمر يومين، لفهم الإطار القانوني والمؤسسي المتعلق بـ “الهروب”، والإجراءات التي يتم تطبيقها في كل بلد، بالإضافة إلى تحديد التحديات الرئيسية التي يواجهها العمال الوافدون، وبالأخص العمالة المنزلية، في سياق “الهروب”، وكذلك تهدف الورشة لجمع البيانات عن آليات التنفيذ لحماية العمال كتطبيق العقوبات في حالات بلاغات التغيب المزيفة، واستكشاف الإصلاحات والممارسات الواعدة الناشئة في سياق نظام الكفالة وإصلاحات الهروب.
وتهدف الورشة لاستكشاف المجالات التي يمكن أن تدعم فيها وكالات الأمم المتحدة الإصلاحات الجارية والمخطط لها من قبل الدول الأعضاء، وكذلك تهدف الورشة لمراجعة المسودة الأولية للسياسة العامة للأمم المتحدة حول الهروب بغرض تعزيز التحليل والنتائج.
