نظم مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي المؤتمر البحريني الأوروبي الثالث حول حرية الدين والمعتقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، تحت شعار: “الممارسة العملية لتعزيز التعايش”، وبمشاركة واسعة من شخصيات برلمانية ودبلوماسية وأكاديمية ودينية دولية.
وترأس وفد مملكة البحرين السيد علي عبدالله العرادي، نائب رئيس مجلس الأمناء، وتضمن الوفد السيدة لينا حبيب قاسم عضو مجلس الشورى، و النائب محمد يوسف المعرفي عضو مجلس النواب، والدكتور فؤاد الأنصاري رئيس جامعة البحرين، والسيد دانيال هارون كوهين عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، والسيدة نورة المنصوري مدير إدارة التعايش في مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح، والدكتور بديع جابري ممثل جمعية البهائيين الاجتماعية، والسيد ماهيندرا بهاتيا ممثل المعبد الهندوسي في مملكة البحرين.
وجاء انعقاد المؤتمر في إطار الرؤية المستنيرة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لترسيخ ثقافة السلام والتسامح والحوار بين الأديان والثقافات، وتجسيدًا لعمق الشراكة البحرينية الأوروبية الوطيدة في دعم قيم التعددية والتعايش الإنساني.
وفي كلمته الافتتاحية، أعرب السيد علي عبدالله العرادي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح، عن اعتزازه بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي في تنظيم النسخة الثالثة من هذا المؤتمر في بروكسل، مؤكدًا أنها تجسد تحولًا نوعيًا في مسار الحوار البحريني الأوروبي ونقل النقاش من الإطار الإقليمي إلى مسؤوليةٍ عالميةٍ مشتركة تسعى إلى ترسيخ قيم السلام والكرامة والتعايش المستدام.
وأضاف أن المؤتمر يُعد امتدادًا لمسيرة التعاون المثمرة بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي التي انطلقت من المنامة عام 2022، لافتًا إلى تركيز المؤتمر على مكافحة خطاب الكراهية، ودور التعليم في ترسيخ قيم التسامح ونبذ التعصب، وأهمية الدبلوماسية الثقافية في بناء الجسور بين الشعوب، وتسخير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في خدمة الكرامة الإنسانية وحرية الدين والمعتقد، بدلاً من إساءة استخدامها في بث الانقسام.
وأوضح أن مملكة البحرين تقدم نموذجًا يحتذى به في التسامح والتعايش بين أتباع الديانات المختلفة في وئام منذ قرون، في وجود الكنائس إلى جوار المساجد، وأن ما تشهده من تنوع ديني نعمة تُرعى بقيادةٍ حكيمة وتعليمٍ منفتح ومؤسساتٍ راسخة، مؤكدًا حرص مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح على تكريس قيم الحوار بين الأديان، والمشاركة المجتمعية، والتبادل الثقافي، ودعم التعاون بين صانعي السياسات، والمؤسسات الأكاديمية، والقيادات الدينية، والخبراء، والإعلاميين والمبتكرين، في حماية حرية الدين والمعتقد، باعتبارها مسؤولية جماعية.
وأكد السيد علي عبدالله العرادي تطلع المركز إلى وضع خارطة طريق مشتركة بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي من خلال سياسات وبرامج تعليمية وتوعوية تشجع الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، وتفعّل دور التعليم والبرلمانات وأماكن العبادة والمجتمع المدني في تعزيز حرية الدين والمعتقد واحترام الكرامة الإنسانية.
من جانبها، أشادت سعادة كايشا أولونغرن، الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، بالشراكة المثمرة مع مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح في تنظيم هذا المؤتمر، مؤكدةً حرص الاتحاد الأوروبي على تبادل الخبرات والرؤى وتعزيز التعاون الدولي في مجال الحوار والتفاهم واحترام الحريات الدينية، مشيدةً بالدور الريادي لمملكة البحرين في ترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
ويتضمّن برنامج المؤتمر الممتد على مدى يومين سلسلة من الجلسات الحوارية المتخصصة التي تناولت محاور متعددة حول تعزيز حرية الدين والمعتقد، من بينها جلسة بعنوان “حماية حرية الدين أو المعتقد: مجموعة أدوات لعالم متنوع”، وجلسة حول “التعليم، التوعية، والدبلوماسية الثقافية”، وأخرى بعنوان “مكافحة خطاب الكراهية وجرائم الكراهية”، إلى جانب جلسة ختامية بعنوان “حرية الدين والمعتقد والتعايش والتسامح في الاتحاد الأوروبي ومنطقة الخليج وما بعدها”، التي تستعرض التجارب المقارنة والممارسات الفضلى في تعزيز قيم التسامح والتفاهم المتبادل بين الشعوب، مؤكدين أن التعاون الدولي العابر للحدود يمثل ركيزةً أساسيةً لبناء مستقبل يسوده السلام والاحترام المتبادل.
وعلى هامش المؤتمر، أجرى مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح مشاوراتٍ ثنائية مع عددٍ من مؤسسات الاتحاد الأوروبي وشركاء دوليين، تم خلالها بحث آفاق التعاون والحوار البنّاء في مجالات التربية الأخلاقية، والدبلوماسية الثقافية، والبرامج البحثية المشتركة المعنية بخطاب الكراهية والتعايش الرقمي، بما يعزز الحضور المؤسسي للمركز في أوروبا، ويُسهم في صياغة خارطة طريق مشتركة لتعزيز حرية الدين والمعتقد عالميًا، وتكريس الفهم والاحترام المتبادل بين الثقافات والأديان، باعتبارها ركيزةً أساسيةً للسلام العالمي والتقدم الإنساني والتعايش المستدام.