“المناقصات والمزايدات” يطلق اللقاء المفتوح الأول بهدف الارتقاء بمنظومة المشتريات الحكومية

في إطار مساعيه الحثيثة لتقديم الدعم والمُساندة للجهات المتصرفة الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، عقد مجلس المناقصات والمزايدات متمثلاً في إدارة التقييم الفني “اللقاء المفتوح الأول” عبر منصة التييمز بمشاركة 168 مشارك يمثلون 50 جهة متصرفة، ويأتي هذا اللقاء في إطار خطة المجلس بعقد هذا اللقاء بصورة شهرية منتظمة لمنتسبي الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية.

وفي هذا الصدد، أكد سعادة المهندس السيد جمال عبدالعزيز العلوي، أمين عام مجلس المناقصات والمزايدات أن هذا اللقاء يهدف بالدرجة الأولى إلى المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس الرامية لتعزيز ممارسات وأنظمة المشتريات والمبيعات الحكومية وتميزها بالفعالية والكفاءة وضمان أعلى مستويات العدالة وتكافؤ الفرص، من خلال تمكين الشركاء من الجهات المتصرفة بالإلمام التام بالعمليات والإجراءات ومواد القانون والتعاميم والقرارات الصادرة عن المجلس، والذي يقود بدوره إلى سلامة الإجراءات والعمليات التي تقوم بها الجهات المتصرفة، مما ينعكس ايجاباً على صحة الطلبات المرفوعة للمجلس وشموليتها وخفض نسبة الطلبات المرجعة، ويؤدي إلى سرعة البت في هذه الطلبات وإصدار القرارات بشأنها، والذي يعود إيجاباً على تقليص الخط الزمني للمناقصات وسرعة تنفيذ المشاريع الحكومية وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين بأفضل المواصفات وأقل الاسعار وفق الخطط المرسومة.

وأوضح سعادته بأن اللقاء يعد ركيزة أساسية تساهم في نقل المعرفة للمعنيين في الجهات الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، والذي بدوره سيساهم في رفع نسبة جودة إجراءات وعمليات المناقصات والمزايدات الحكومية، بالإضافة إلى رفع نسبة الطلبات المتكاملة من قبل الجهات المتصرفة، مما يعزز في رفع مؤشر سرعة الاستجابة للطلبات الواردة المجلس، وتنفيذ المشاريع الحكومية، وفق الخطط الزمنية الموضوعة.

ونوه العلوي بأنه تم خلال اللقاء الأول تسليط الضوء على موضوع تمديد وتجديد العقود الحكومية وذلك استناداً على القانون آنف الذكر، حيث من المزمع أن يتم في كل لقاء مناقشة موضوع محدد وتوضيح أهم الأمور الواجب اتباعها والعمليات والإجراءات المتعلقة به، بالإضافة إلى الرد على استفسارات الجهات المتصرفة المتعلقة بالمناقصات والمزايدات الحكومية، والذي بدوره سيساهم في الارتقاء بمنظومة المشتريات الحكومية، فضلاً عن تعزيز التعاون مع المعنيين في الجهات الحكومية في سبيل ضمان صحة وسرعة الإجراءات.