حسن الستري
كشفت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، أن عدد رخص الطواقم الطبية في البحرين من البحرينيين والأجانب بلغ 22060 رخصة، موزعة على الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان والممرضين والصيادلة والمهن المعاونة.وأوضحت «المهن والخدمات الصحية» أن التخصصات الصحية الجديدة والدقيقة، هي: الجراحات الجلدية، علاج الآلام، الأشعة النووية، طب تحت سطح البحر والضغط العالي، علم السموم، أما التخصصات المعترف بها ضمن معايير الهيئة، ولكن لا يوجد من يحملها، هي الطب النووي، جراحات طفيفة التوغل في أمراض النساء، واستخدام الروبوت، طب الرياضة للأطفال، جراحة تجميل وترميم الثدي، علم أمراض الطب الشرعي.
وفيما يتعلق بالتخصصات الجديدة التي أُضِيفَت على معايير الهيئة بعد حصول أطباء على التدريب والموافقة عليها من اللجنة الاستشارية، فهي عمليات السمنة، الصرع والتخطيط الكهربائي للدماغ، المشاكل الزوجية والصحة النفسية للعائلة، العمليات الدقيقة وإعادة البناء، تصوير الجهاز الهيكلي والعضلي والإجراءات التداخلية.
أما التخصصات غير المتوفرة في البحرين، أوضحت الهيئة أنها طب المراهقة، فني تخطيط العضلات، فني زراعة الشعر.
وأقرت لجنة الخدمات النيابية مشروع قانون بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة.
ويتضمن المشروع رفع نسبة بحرنة الطواقم الطبية والفنية والتمريضية في المؤسسات الصحية الخاصة بحيث لا تقل نسبة البحرينيين عن (٥٠) من مجموع الطواقم، ومنح الأولوية في التوظيف للبحرينيين فيما زاد عن النسبة المذكورة عند توفرهم وفقاً للشروط والمؤهلات المطلوبة.
وينطلق المشروع من الاستحقاق الدستوري الذي أتت به الفقرتان (1) + (ب) من المادة (۱۳) من دستور مملكة البحرين، حول توفير فرص عمل للبحرينيين الحاصلين على الشهادات الطبية، وجعل الأولوية لهم ليشاركوا في بناء وطنهم، كما يهدف لتقليل نسبة العاطلين عن العمل بتحديد نسبة معينة يشغلها المواطنون البحرينيون من الوظائف الطبية.
من جانبها، دعت الحكومة لإعادة النظر في مشروع القانون؛ لأن الغاية منه متحققة من خلال التنظيم القانوني القائم الذي يقرر الأولوية في توظيف العاملين في المؤسسات الصحية الخاصة للبحرينيين، من خلال السياسات والمبادرات والبرامج التي تنظمها كافة الأجهزة الحكومية المعنية، والتي تعتمد على سياسة التحفيز الضمان أفضلية البحريني في التوظيف، والتأهيل عبر مختلف البرامج التدريبية.
وبينت أن مشروع القانون يثير إشكالية في عملية تطبيقه؛ إذ إن تحديد نسبة للبحرنة يسلب الدولة والمؤسسات الصحية الخاصة المرونة اللازمة للتعاطي مع المتغيرات في القطاع الصحي، كما يتطلب إجراء دراسة تفصيلية حول مدى توافر العدد الكافي من الكوادر البحرينية في مختلف التخصصات.
ولفتت إلى تعارض مشروع القانون مع السياسات العامة للدولة، ورؤيتها في توفير بيئة أعمال مناسبة لجذب الاستثمارات.
من جانبها، أكدت هيئة تنظيم سوق العمل أنها في مباشرة اختصاصها في إصدار تصاريح العمل المتعلقة بالمؤسسات الصحية المصنفة بالمهن الطبية والفنية الصحية والتمريضية، لا تصدر تصاريح إلا بناء على التراخيص الصادرة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وفقاً للاشتراطات المنظمة لهذه المهن، والتي تتضمن التحقق من الحاجة الفعلية التي تقتضي استخدام عامل أجنبي أو أكثر؛ نظراً لحجم المنشأة وطبيعة نشاطها، وتتضمن بعض هذه التراخيص تراخيص مؤقتة لمزاولة المهنة وفقاً للتشريعات التي تنظمها.
