حسن الستري
كشفت وزارة المواصلات والاتصالات قرب دخول اللائحة التنفيذية الموحدة للنقل البري بين دول مجلس التعاون الخليجي حيز التنفيذ، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن جميع الشركات التي تمارس أنشطة النقل البري في المملكة هي بحرينية حاصلة على شهادة القيد في السجل التجاري، مع وجود فروع لشركات أجنبية مقيدة في السجل التجاري وفقاً للتشريعات التي تحدد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي.
وبخصوص الشروط والمعايير للحصول على رخصة النقل البري للبحرينيين والأجانب (شركات الشحن وشركات السفر والسياحة)، أوضحت الوزارة أن «الشروط تتضمن توفير ساحة إيواء ذات تصنيف يتناسب مع النشاط المرخص له، ومساحة كافية لتغطية حجم الأسطول حسب القرار المنظم للنشاط، مع توفير الحد الأدنى للمركبات المراد تشغيلها حسب اشتراطات القرارات المنظمة لكل نشاط».
وبينت أن «قطاع النقل البري يعمل في الوقت الحالي على اللائحة التنفيذية للنظام (القانون) الموحد للنقل البري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وسيدخل حيز التنفيذ فور اعتماده ضمن الأطر الرسمية».
وذكرت الوزارة، في ردها على سؤال للنائب جلال كاظم، أنها تقوم بـ«دور المنظم لعمل قطاع النقل البري لجميع الأنشطة المرخصة بالإضافة إلى الرقابة ورصد المخالفات للعمالة غير القانونية التي تؤثر سلباً على هذا القطاع».
وأوضحت أنه «يمكن لأي من المرخص لهم أو الراغبين في الحصول على أي من تراخيص النقل البري التواصل المباشر مع موظفي الإدارات عبر الهاتف أو عبر نظام تواصل، والعناوين الإلكترونية ([emailprotected]، [emailprotected]، [emailprotected]، كما تستقبل الوزارة المراجعين خلال ساعات العمل الرسمية».
