الطلب المرتفع على “الكنكري” حدا بشركات البناء رفض قبول الدفع اللاحق
أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الفاتح جاسم الموسوي، أن شركات مواد البناء لم تعد تقبل البيع بالدّيْن أو الدفع اللاحق لـ«الكنكري»، حيث أصبح الطلب عليه مرتفعاً جداً، مما أدى إلى اشتراط الدفع المباشر والمقدّم نقداً عند الشراء، مشيراً إلى أن البحرين تمتلك عدة أرصفة بحرية قادرة على استيعاب مواد البناء الأولية.وأوضح الموسوي، أن الأرصفة الخاصة تشمل تلك التي تديرها الشركات المتخصّصة، إضافة إلى ميناء خليفة بن سلمان، الذي تديره شركة التشغيل العالمية « إي بي إم تيرمينالز البحرين» بكفاءة عالية لاستقبال وتنزيل المواد الأولية للبناء، سواء كانت مواد صلبة أو سائبة.وتابع أن إدارة الموانئ بوزارة المواصلات والاتصالات تُقدّم كافة التسهيلات اللازمة لاستقبال وتنزيل البضائع، إلى جانب الدور الفعّال لشؤون الجمارك بوزارة الداخلية في تسريع عمليات التخليص الجمركي، مما يُسهم في تعزيز وتيرة العمل وتفريغ البواخر بكفاءة عالية.وفيما يخص إنشاء أرصفة جديدة، أوضح الموسوي أن إحدى شركات استيراد مواد البناء افتتحت رصيفاً جديداً لاستقبال شحنات «الكنكري» لتغطية النقص الحاصل، مشيراً إلى أن البحرين لديها عدد كبير من الأرصفة البحرية القادرة على استقبال المواد الأولية للبناء، سواء في منطقة الحوض الجاف، والحد، أو سترة.وأكد الموسوي أن «الكنكري» يشهد طلباً متزايداً في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، نظراً لكثرة مشاريع البناء قيد الإنشاء، إلى جانب الطلب المرتفع في دول مجلس التعاون الخليجي. وتعتمد البحرين بشكل أساسي على الاستيراد من رأس الخيمة في الإمارات وسلطنة عُمان كمصدرين رئيسيين لهذه المادة.وفيما يتعلق بعملية تفريغ الشحنات، أشار الموسوي إلى أهمية السرعة في تفريغ السفن لتفادي غرامات التأخير المترتبة على استئجار الأرصفة البحرية، موضحاً أن عمليات تفريغ بواخر «الكنكري» تستغرق ما بين يومين إلى أربعة أيام، تشمل عمليات التفريغ والنقل إلى المحطة النهائية لدى المستوردين.وعلّق الموسوي على وصول أول شحنة «كنكري» مؤخراً بعد فترة انقطاع، معتبراً أن ذلك قد يؤدي إلى انفراجة مؤقتة في أزمة «الكنكري» خلال الأسابيع والأشهر القادمة، بشرط استمرار تدفق الواردات من هذه المادة وتخزين كميات كافية منها تحسباً لأي مستجدات مستقبلية.وأخيراً، أشار إلى أن السوق البحريني لمواد البناء تأثر بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع الأسعار ونقص المعروض من «الكنكري»، محذّراً من أن عودة الأزمة وارتفاع الأسعار مرة أخرى أمر وارد جداً، نظراً لتأثيرات العرض والطلب في الأسواق المجاورة، حيث إن البحرين ليست دولة مصنّعة لـ«الكنكري»، وإنما تعتمد على الاستيراد بشكل كامل.
