بعد إعلان الحكومة عن الميزانية العامة للدولة للعامين 20252026، انتشرت شائعات كثيرة حول الغلاء المتوقع وارتفاع الأسعار، وكأن الناس نسوا أن الحكومة دائماً تعمل على مصلحة المواطن. لكن الحقيقة كانت واضحة تماماً: لا زيادة غير مبررة في الأسعار، ولا داعي للقلق. الحكومة أكدت مرة أخرى أنها تعمل على استقرار الاقتصاد وضمان رفاهية المواطنين.
هذه الميزانية لم تأتِ من فراغ، بل جاءت نتيجة لتخطيط محكم يعتمد على سعر برميل نفط قدره 60 دولارًا، مع تعزيز الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 53% بحلول عام 2026. من جهة أخرى، تم إقرار زيادة قدرها 40 ديناراً لعلاوة المتقاعدين، لتكون خطوة إضافية نحو تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وفي وقت تروج فيه بعض الأوساط لشائعات مغرضة حول آثار الميزانية، علينا أن نكون أكثر وعياً. فالإشاعات والمبالغات ليست سوى محاولات لإثارة القلق، وأول من يجب أن نوجه له الشكر هو صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي يرأس الحكومة باقتدار وبخطوات متميزة نحو استقرار اقتصادي مستدام.
لنكن أكثر عقلانية في تقبل المعلومات، ونتأكد من صحتها قبل أن ننجرف وراء الشائعات التي من شأنها أن تُروع الناس. فالميزانية الجديدة تفتح أبواب الأمل، وتعكس الجهود الحثيثة لضمان مستقبل اقتصادي مزدهر للجميع.
