النائب أحمد السلوم: الاجتماع الحكومي النيابي يعكس الشفافية في اطلاع مجلس النواب على مستجدات الوضع الإقتصادي والمالي – الوطن
أشاد النائب أحمد صباح السلوم، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، بالاجتماع المشترك الذي عقد اليوم بين الحكومة ومجلس النواب، مؤكداً أنه يأتي في إطار التعاون المستمر والفاعل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهو تجسيد حقيقي للرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين المعظم، وكذلك متابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وقال السلوم: “إن هذا الاجتماع يعكس الشفافية الكاملة في اطلاع مجلس النواب على مستجدات تنفيذ برنامج الحكومة، ويبرز النجاح الملموس الذي تحقق بفضل التنسيق المثمر بين السلطتين في مختلف المجالات. ونحن في مجلس النواب نعتز بكل ما تحقق من إنجازات تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، وهي نتيجة مباشرة للجهود المخلصة التي تبذلها الحكومة، بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث تم تحقيق 68% من مشاريع ومبادرات برنامج الحكومة حتى الآن، وهو ما يفوق التوقعات ويؤكد كفاءة العمل الحكومي.”
وأضاف السلوم: “إن التعاون المستمر بين السلطتين، والدعم اللامحدود من جلالة الملك وولي العهد، يعزز من قدرتنا على تحقيق الأهداف الوطنية، ويزيد من فعاليتنا في تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى، مما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات والمرافق. نحن اليوم في مرحلة مهمة من مسيرتنا التنموية، وهذا الاجتماع يعكس الإرادة المشتركة في متابعة العمل وتذليل التحديات، بما يضمن استمرار الازدهار والنماء لمملكة البحرين.”
واختتم السلوم بأن أعضاء مجلس النواب يؤكدون على أهمية هذا النوع من الشراكات والتنسيق المستمر، والذي يعد نموذجاً يحتذى به في التعاون بين السلطتين، ويساهم في تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق المزيد من النجاح في كافة المشاريع التنموية.”
وختم رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب بالتأكيد على ضرورة استمرار العمل والتعاون الحثيث بين السلطتين لتحقيق المزيد من المكتسبات للوطن والمواطنين لاسيما على مستوى بند تحسين المعيشة، مشيرا في ذات السياق الى ضرورة تحقيق منجز معيشي لموظفي القطاع الخاص اسوة بالقطاع العام سواء عبر استحداث علاوة تحسين معيشة او غيرها من الصيغ لتحقيق المساواة بين الموظفين في القطاعين.
