وليد صبري
أولويات النواب التوظيف والبطالة والمتقاعدون وسوق العمل والأجور والإسكان.
لا قبول لمعالجات الدَّيْن العام على حساب المواطنين وهناك بدائل كضرائب الشركات.
الموافقة على 26 قانوناً ورفع 222 اقتراحاً وتوجيه 155 سؤالاً في الدور الثالث.
البطالة والتوظيف والإسكان والمتقاعدون وسوق العمل تتصدّر ملفات الدور المقبل
أبرز التحديات تحقيق التفاهم المنشود بين أولويات النواب والحكومة.
الوطن يحتاج إلى بعث روح جديدة للنهوض مجدداً.
ندعو لوضع نسبة بحرنة بالمدارس الخاصة ومراقبتها ووضع العمالة هناك لا يطاق.
الدولة مطالبة بفرض تعاون أكبر من “الخاص” بالقطاع الصحي لتوظيف البحرينيين ومعيب أن يبقى لدينا طبيب عاطل.
البطالة في البحرين تحتاج إلى قرار.
نطالب بمزيد من المشاريع الإسكانية ووضع الميزانيات لها ويجب دراسة حلول تطرحها شركات متخصصة.
التعاون مع “الشورى” قائم ويجب أن يتطور وما يطرحه النواب في مجمله لصالح الناس.
تمثيل الجمعيات السياسية في مجلس النواب ضرورة ودليل على صحة العمل السياسي.
بعض الكتل النيابية أحياناً لا تحظى بالانسجام المطلوب عكس الكتل المنتمية للجمعيات السياسية.
إجراءات لتعزيز الانضباط خلال تغطية الجلسات دون تضييق على حرية العمل الصحفي.
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب عبدالنبي سلمان أن “مجلس النواب ماضٍ في نهجه الرقابي والتشريعي دون تهاون في القضايا التي تمسّ المواطن”، مشدداً على أنه “لا يمكن القبول بأي معالجات للدّيْن العام تكون على حساب الأوضاع المعيشية للناس، فهناك بدائل مُمكنة مثل فرض ضرائب على الشركات”.
وفي حوار مع “الوطن”، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، إن “أولويات النواب واضحة وتتمثل في التوظيف والبطالة وسوق العمل والأجور وملف الإسكان الذي لا يحتمل مزيداً من التأجيل”، موضحاً أن “المجلس خلال دور الانعقاد الثالث وافق على 26 قانوناً ورفع 222 اقتراحاً برغبة ووجّه 155 سؤالاً إلى الوزراء، ما يعكس حيوية دوره الرقابي والتشريعي”.
وأشار إلى أن “ملفات البطالة والتوظيف والإسكان والمتقاعدين وسوق العمل ستتصدّر أجندة الدور المقبل”، مشدداً على أن “أبرز التحديات أمام المجلس تتمثل في تحقيق التفاهم المنشود بين أولويات النواب وأولويات الحكومة، وصولاً إلى معالجات واقعية تعود بالنفع على المواطنين”، منوهاً إلى أن “البطالة في البحرين تحتاج إلى قرار”.
وبيّن أن “المجلس يدعو إلى وضع نسبة واضحة للبحرنة في المدارس الخاصة ومراقبة تنفيذها”، كما طالب بأن “تفرض الدولة تعاوناً أكبر من القطاع الخاص ومستشفياته ومراكزه في توظيف البحرينيين داخل القطاع الصحي”.
وذكر سلمان أن “النواب يطالبون بمزيد من المشاريع الإسكانية والميزانيات المخصّصة لها، مع ضرورة دراسة الحلول التي تطرحها بعض الشركات الأجنبية”، مؤكداً أن “تقليل البيروقراطية كفيل بتسريع هذا الملف الحيوي”.
وشدّد على أن “التعاون مع مجلس الشورى يجب أن يتطور”، لافتاً إلى أن “ما يطرحه مجلس النواب ليس خطابات شعبوية كما يعتقد البعض، بل يعكس أولويات الناس وهمومهم”.
وأكد أن “تمثيل الجمعيات السياسية داخل مجلس النواب دليل على صحة العمل السياسي وديناميكيته”، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن “الكتل النيابية في كثير من الحالات لا تحظى بالانسجام المطلوب، على عكس الكتل المنتمية للجمعيات السياسية التي تمتاز بتماسك أكبر في المواقف والطرح”. وختم بالتأكيد على أن “المجلس اتخذ إجراءات لتعزيز الانضباط خلال تغطية الجلسات البرلمانية دون أن يمسّ ذلك بحرية العمل الصحفي، في إطار من الاحترام المتبادل بين السلطتين التشريعية والرابعة”. وإلى نص الحوار:
مع بدء أعمال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، كيف تقيّمون أداء المجلس خلال دور الانعقاد الماضي بوجه خاص؟ وخلال الأدوار السابقة من هذا الفصل بوجه عام؟
بالنسبة لأداء مجلس النواب خلال الدور المنتهي من الفصل التشريعي السادس، هو امتداد لذات الدور الذي دأب عليه غالبية أعضاء المجلس خلال الأدوار الثلاثة المنقضية، من حيث التركيز على نوعية التشريعات المطلوبة وأولويتها، بالإضافة طبعاً إلى التركيز بصورة أكبر على ممارسة الدور الرقابي على أداء الحكومة ومؤسساتها بشكل عام. النواب لديهم أولويات أساسية تسعى لملامسة هموم وقضايا التوظيف والبطالة وسوق العمل والأجور، بالإضافة إلى الملف الآخر والأساسي، وهو ملف الإسكان الذي ينظر إليه النواب على أنه أولوية لا تحتمل التسويف والتأجيل، نظراً لارتباطه مع ملف البطالة وبشكل مباشر بحياة الناس في هذا الوطن، ولا سبيل لإضاعة الوقت من قِبل أي جهة في أرقام أو نِسب أو فرضيات، فالوقت هنا مهم، والإنجاز ضرورة ومقياس.
ما هي أهم الأعمال والتشريعات والمقترحات التي أنجزها مجلس النواب في دور الانعقاد الثالث؟ وكم عدد الأسئلة التي قدّمها السادة الأعضاء إلى السادة الوزراء؟
مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث قام بجهود استثنائية من خلال التشريعات التي تمّ الانتهاء منها، فأنجز العديد من القوانين المتعلقة بسوق العمل والوضع الاقتصادي والمعيشي والميزانية العامة للدولة والتوظيف والبطالة في صفوف البحرينيين والوضع الإسكاني والمشاريع الإسكانية وقانون الصحافة وقانون العمل وقوانين الاستثمار وغيرها، ووضعنا حلولاً ومعالجات نتطلع أن تُفعّل من قبل السلطة التنفيذية، خاصة تلك التي تحتل أولوية لدى الناس والوطن. وكان نصيب المقترحات بقانون التي تمّت الموافقة عليها 26 قانوناً، بالإضافة إلى 222 اقتراحاً برغبة رُفعت للحكومة، وكذلك 155 سؤالاً كدليل على تعزيز الدور الرقابي للمجلس، وتم استلام 115 ردّاً من الحكومة على تلك التساؤلات، طبعاً بالإضافة إلى الاستمرار في لجان التحقيق والعديد من المراسيم المهمة التي مرّرها المجلس.
ما أبرز الملفات والتشريعات المطروحة خلال دور الانعقاد الرابع؟
طبعاً الوقت لايزال مبكراً نسبياً لمعرفة الملفات التي سيطرحها النواب، لكن من الواضح أن الملفات الأساسية ستنحصر في البطالة والتوظيف والإسكان والمتقاعدين وسوق العمل والوضعين المعيشي والاقتصادي والكهرباء والماء، نظراً لما لهذه الملفات من أولوية وأهمية لدى الجميع. وأعتقد أن القيادة السياسية تلتقي معنا كنواب في أهمية وضع معالجات حصيفة ومدروسة لكل هذه الملفات، التي هي بالفعل تنتظر حلولاً شجاعة من قِبل الجميع، كما تنتظر تعاوناً أكبر بكثير مما هو قائم، لأن أوضاع الناس جميعاً، وفي مقدمتهم الطبقة الوسطى والفقيرة، لا تحتمل التأخير، وحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم طالما أكد مراراً على ذلك.
ما أبرز التحديات التي واجهت المجلس خلال دور الانعقاد الماضي أو الأدوار السابقة من هذا الفصل، ويسعى إلى التغلّب عليها خلال دور الانعقاد المقبل؟
أبرز التحديات التي واجهت ومازالت تواجه المجلس هو ضرورة تحقيق التفاهم المنشود حول أولوياتنا كنواب، التي هي أولويات نستشعرها من ملامستنا المباشرة لقضايا الناس بمختلف شرائحهم، وضرورة أن نلتقي مع الحكومة الموقرة حول نوع أرقى وأفضل من التفاهم لتحقيق تلك الأولويات. كما تعلم، للحكومة أولوياتها ونحن نُقدّر ذلك، لكن ما نطمح إليه هو أن يكون هناك تفهّم أكبر لأولويات الناس التي لا تستطيع الانتظار كثيراً. ونحن كما يهمنا إسعاد الناس، إلا أن أعيننا دائماً وأبداً على تحقيق الأمن الاجتماعي والاستقرار المعيشي وزيادة حالة الرضا لدى شرائح المجتمع، في ظل عالم مضطرب ومتحول وتنافسي وسريع يستدعي سرعة الإنجاز والتحرك.
ماذا عن التعاون القائم بين الحكومة والسلطة التشريعية بشأن الدّيْن العام؟
مسألة الدّيْن العام كما تعلم هي مسألة شائكة لدى الجميع، والكل بات مهموماً بما تعنيه وتحمله من تحديات للوطن، ونحن كمجلس نيابي ننظر إلى الدّيْن العام باعتباره تحدياً كبيراً أمام الدولة والمجتمع، نظراً لتفاقم الدين العام في مقابل قلة الحلول المطروحة على الطاولة لمعالجة هذه المديونية العالية جداً، والتي فقط فوائدها تكلف الدولة أكثر من مليار سنوياً. وفي ظل تراجع الإيرادات بشكل عام وتزايد عجز الموازنة، يصبح الوضع مقلقاً بدرجة كبيرة. نحن نتعاون مع الحكومة باستمرار عبر حواراتنا ومشاريعنا لإيجاد حلول لذلك، لكنني شخصياً غير مقتنع بأن ما يُطرح من إجابات علينا يمكن أن يخرجنا بصورة سريعة وناجزة من متاهة الدّيْن العام الذي أثقلتنا تبعاته بشكل واضح، ولا يمكن لنا قبول معالجات الدين العام على حساب الأوضاع المعيشية للمواطنين، فهناك بدائل كضرائب الشركات وغيرها.
هل لنا أن نتطرّق إلى جهود المجلس في مسألة بحرنة الوظائف خاصة في قطاعي التربية والتعليم والصحة؟
جهود مجلس النواب في مسألة بحرنة الوظائف في قطاعي التربية والتعليم والصحة كبيرة ومستمرة، وأنا أقولها بكل أمانة إن كلتا الوزارتين تعملان بشكل متميز ومخلص على مسألة بحرنة الوظائف، خاصة وزارة التربية والتعليم، حيث إن هناك سرعة وجهوداً لتخفيض عدد الأجانب لصالح البحرينيين، وهناك فهم واضح من قِبل سعادة وزير التربية والتعليم الأخ محمد بن مبارك جمعة للتعاون معنا كنواب على سرعة بحرنة القطاع التعليمي. لكن يبقى أن نقول إن هناك جهوداً يجب أن تُبذل بصورة أكبر لزيادة البحرنة في التعليم الخاص، ولابد من وضع نسبة للبحرنة في المدارس الخاصة ومراقبتها. وأعتقد أن الوزير يتابع الوضع ولديه التوجه لحلحلة الكثير بالنسبة للتوظيف في القطاع التعليمي الحكومي تحديداً، ويجب أن ينعكس ذلك على التعليم الخاص.
أما بالنسبة للقطاع الصحي، فإننا بصراحة نشهد تعاوناً أكبر من قِبل سعادة وزيرة الصحة د.جليلة السيد، وما يُطرح من مبادرات مستمرة يتمّ فيها التشاور بين مجلس النواب والوزارة أحياناً كثيرة، وكذلك فإننا سعداء جداً بالتعاون الذي نلقاه من قِبل رئاسة المستشفيات الحكومية وعلى رأسها الدكتورة مريم الجلاهمة، التي تحاول جاهدة أن تُحدث تطويرات مستمرة في القطاع الصحي والمستشفيات بالتعاون مع الوزارة. ونحن ندعم الوزيرة والمستشفيات الحكومية كثيراً لتطوير هذا القطاع برئاسة الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، الذي يقف على رأس ملف القطاع الصحي.
علماً أن التوظيف في القطاع الصحي يحتاج أولاً إلى أن تفرض الدولة تعاوناً أكبر من القطاع الخاص ومستشفياته ومراكزه نحو توظيف البحرينيين من أطباء وممرضين وفنيين، خاصة أن لدينا مئات الأطباء العاطلين، وأنهينا بحمد الله البطالة في صفوف الممرضين، لكننا نحتاج إلى أن نستوعب بصورة أكبر الأعداد المتزايدة من خريجي كلية العلوم الصحية التي أُنشئت أصلاً منذ السبعينات لتوفير الفنيين والممرضين لسوق العمل البحريني وعدم الاعتماد إلى ما لا نهاية على العمالة الأجنبية. كما أن التوظيف في قطاعي التعليم والصحة يحتاج إلى دعم مالي أكبر كثيراً مما هو قائم من حيث الميزانيات، والذي يجب أن يُربط ببرامج عملية تستطيع أن تعطينا إنجازات على الأرض بشأن البحرنة، وألا نكتفي فقط بالإعلان عن برامج سرعان ما تختفي وينساها الناس ونهدر بشأنها جزءاً من مواردنا.
كيف تنظرون إلى ملف الإسكان؟ ولماذا هناك جدل نيابي حول التمويلات الإسكانية؟
أعتقد أن ملف الإسكان هو ملف على درجة كبيرة من الأهمية، لأنه يتعامل مباشرة مع الأسر والأفراد في ظل التوسّع السكاني الكبير في مقابل شحّ الأراضي المستصلحة والمستملكة من قِبل الدولة. أعتقد أن توجّهات الحكومة إيجابية، لكنها لاتزال غير كافية، فمن غير المعقول أن ينتظر المواطن أكثر من عشرين عاماً ليحصل في نهاية المطاف على شهادة استحقاق ينتظر بعدها أربع أو خمس سنوات حتى يرى بيت العمر، بعد أن تضيع من عمره سنوات عديدة هو وأسرته. لذلك نحن نطالب باستمرار بالمزيد من المشاريع الإسكانية والميزانيات المرصودة لها، وهناك تجارب ناجحة لدينا ولدى الآخرين يجب اعتمادها ودراستها، وهناك قطاع خاص مستعد أن يشارك في تسريع حلحلة هذا الملف، وهناك شركات أجنبية تطرح حلولاً لمعالجة الوضع يجب دراسة برامجها، فقط نحتاج لتقليل ما لدينا من بيروقراطية معيقة.
هل لنا أن نتطرّق إلى التعاون القائم بين مجلسي الشورى والنواب؟
التعاون مستمر بين مجلسي النواب والشورى على الدوام، وهناك مساحة من الاحترام والتقدير بيننا، كذلك نحن نتفهم موقع زملائنا الشوريين ونتطلّع منهم أن يتفهموا بصورة أكبر موقعنا وحجم مسؤولياتنا. وباعتقادي أن التعاون يجب أن يتطور بصورة أكبر، فليس كل ما يطرحه مجلس النواب هو خطابات شعبوية كما نسمع أحياناً، بل هناك حاجات وأولويات اجتماعية ومعيشية وسياسية نتحسسها ونستشعرها نحن كنواب، وهي أولويات لدى مواطنينا، وعلينا فقط أن نتوافق قدر ما نستطيع حولها، تحقيقاً لما ينتظره الناس من مطارحاتنا البرلمانية وتحقيقاً لما يتأمله الناس ويسعون إليه من خلال مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي. ربما نختلف حول الأولويات وبعض المطالب، لكننا لا نختلف أبداً حول محبة البحرين وشعبها، وهذه طبيعة العلاقة وجوهرها.
من خلال خبراتكم في مجلس النواب.. هل فقد المجلس وجود نواب ممثلين عن الجمعيات السياسية؟
أعتقد أن وجود نواب ينتمون للجمعيات السياسية هو جزء مهم من أهمية دعم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، باعتبار أن الجمعيات السياسية هي إحدى ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم. فالجمعيات السياسية تمثل تيارات سياسية بالضرورة، والتيارات السياسية المتأصلة في تاريخ البحرين السياسي يمكنها أن تلعب أدواراً مهمة في تعضيد العمل البرلماني بما تمتلكه من خبرات وكفاءات وكمطابخ سياسية تستطيع أن تخدم توجهات الإصلاح والتحديث، مثلها مثل مؤسسات المجتمع المدني والنقابات. ووجود الجمعيات السياسية دليل على صحة العمل السياسي، ولا يجب أن يكون هناك تخوف من وجود كثرة من عناصر الجمعيات السياسية خلال الفترة القادمة، لأن ذلك يجب أن يسهّل على صُنّاع القرار في البلد التعاطي مع تيارات سياسية وليس أفراداً، لمدّ جسور من التعاون والثقة المتبادلة، على أن الأفراد الأكفاء يمكن أن يضيفوا كذلك.
هل الكتل النيابية تُغني عن وجود نواب ممثلين عن الجمعيات السياسية في المجلس؟
الكتل النيابية في الكثير من الحالات لا تحظى بالانسجام المطلوب بين أعضائها، لكن الكتل المنتمية للجمعيات يمكنها أن تعزز الانسجام والطرح وتوصل أصوات ناخبيها بشكل أكثر قوة، عبر دراسة مشاريعها وصياغة تحالفاتها وتوجهاتها بما يصبّ في الصالح العام. باعتقادي أن بعض الأفراد الذين يسمّون أنفسهم مستقلين ليسوا بالضرورة مستقلين! لذلك أنا لا أرفض وجود مستقلين، لكن التجربة تقول لنا إن نواب التيارات السياسية يمكن محاسبتهم بصورة أكبر حتى من قِبل جمعياتهم، ويمكن لأصحاب القرار أن يتعاملوا معهم بصورة مهنية وعملية من شأنها أن تعزّز الثقة وتبني جسوراً من التعاون.
هل لنا أن نتطرّق إلى التعاون القائم بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في الاهتمام بالملفات التي تهمّ المواطن بالدرجة الأولى ومدى تحققها على أرض الواقع؟
أعتقد أن التعاون القائم بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية هو تعاون بنّاء ومثمر، ونحن نحاول من موقعنا كمجلس نواب أن نوصل قضايا الناس وأولويات الوطن بكل مسؤولية. بطبيعة الحال نحن دائماً نطمح إلى تعاون أكبر بيننا وبين السلطة التنفيذية، وذلك من أجل تعزيز ثقة الناس في المشروع الإصلاحي وإعطاء الناس جرعات من الأمل من أجل مستقبل أفضل. لابد لنا أن نقولها بوضوح: إننا جميعاً نحتاج إلى الدفع بأولوياتنا الوطنية باستمرار، نحن والحكومة نحتاج أن نسرّع في وضع مشاريع حقيقية وفعّالة في قضايا البطالة والبحرنة وسوق العمل والإسكان وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والمتقاعدين والدّيْن العام وعجز الميزانية، فهذه شرائح لا يمكنها أن تتعايش مع صعوبة الأوضاع المعيشية إلى ما لا نهاية.
لابد من تطمين شرائح العاطلين بأن ما يُطرح من حلول ومعالجات لابد أن تكون له نتائج إيجابية، ويمكننا أن نستفيد من تجاربنا الناجحة وتجارب الآخرين من أجل التغلب على التحديات التي تواجه مجتمعنا. وهنا تكمن أهمية أن نصغي لبعضنا جيداً ونقترح الحلول بشكل مشترك، فالسلطة التشريعية لا يمكنها بأي حال إلا أن تكون واقعاً فاعلاً، فطموحات الناس في حياة أفضل مشروعة ومطلوبة، ولابد ألا نقبل المراوحة والتردد، فالزمن لن ينتظر أكثر بتلك الشرائح.
أداء الدبلوماسية البرلمانية البحرينية يشهد تطوراً ملحوظاً أدّى إلى رئاسة وعضوية منظمات برلمانية خليجية وعربية وإقليمية ودولية.. ما رأيكم في ذلك؟
بالفعل، الدبلوماسية البرلمانية تشهد تطوراً كبيراً، ومجلسا الشورى والنواب يقومان بأدوار مهمة في تعزيز حضور مملكة البحرين في مختلف المحافل الدولية المهمة. وأعتقد أن معالي رئيس مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم يحظى باحترام متميز في تلك المحافل، وهذا في حد ذاته عامل مهم في تعزيز مكانة البحرين على الصعيد الدبلوماسي البرلماني الدولي والقاري والعربي. ونحن كمجلس نواب، وكذلك مجلس الشورى، ندعم هذا الحضور كلٌّ من موقعه بما يتكامل مع جهود الدولة وحضورها الدولي والدبلوماسي.
هناك شكاوى من الصحفيين في أن هناك تضييقاً خلال تغطية جلسات المجلس.. إلى أي مدى تتفقون مع هذا الأمر؟
نتقبل بعض الشكاوى من إخوتنا الصحفيين ممثلي السلطة الرابعة، ونحن قبل بدء دور الانعقاد القادم منذ أيام كان لنا لقاء موسّع مهم بحضور معالي رئيس المجلس، وشرحنا كافة الأمور المتعلقة بعملهم وضرورة تسهيل مهماتهم، وأوضحنا لهم بعض الإجراءات المتخذة من أجل تعزيز الانضباط في تغطية عمل وجلسات المجلس، تعزيزاً لهيبة المجلس والسلطة التشريعية، دون أن يكون هناك تضييق على حرية العمل الصحفي خلال تغطية العمل البرلماني سواء على مستوى الجلسات العامة أو اجتماعات اللجان.