العلاقات بين البلدين بالمجال القانوني تمتد لعقود
البحرين حققت إنجازات كبيرة في ربط المبادرات المجتمعية بالنظام العدلي
برنامج “رعاية” أسهم في الاستقرار المجتمعي بشكل موسع
الاستفادة من التجربة البحرينية في أتمتة العمل العدلي
“السجون المفتوحة” من التجارب الفريدة في الشرق الأوسط
خلال لقاء “الوطن” معه على هامش زيارته لمملكة البحرين، أكد النائب العام المصري محمد شوقي على أهمية تعزيز أطر التعاون القضائي بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، والاستفادة من التجربة البحرينية في أتمتة العمل العدلي بصورة كاملة.
وكشف النائب العام المصري عن العلاقة الأخوية التي تجمعه بالنائب العام في مملكة البحرين علي البوعينين، مشيرا إلى أنه التقى به في وقت سابق بالمملكة المغربية وتلقى منه دعوة لزيارة البحرين، مؤكدا أن وشائج العلاقات الطيبة بين البلدين في المجال القضائي والقانوني تمتد عبر عقود ويسجلها التاريخ وتستمر وتتواصل يوما بعد آخر.
وقال شوقي إن البحرين حققت إنجازات كبيرة في ربط المبادرات المجتمعية بالنظام العدلي والحقوقي من خلال وضع الضمانات والحلول المانعة لوقوع الجريمة وخاصة في القضايا الأسرية وحماية الطفل، بالإضافة إلى تطوير التشريعات المتعلقة بالنزلاء والعقوبات البديلة والسجون المفتوحة والذي انعكس على المجتمع بصورة كبيرة، منوها بالتجربة الخاصة ببرنامج “رعاية” وإسهاماته في الاستقرار المجتمعي بشكل موسع.
ونوه شوقي بالتعاون القضائي بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، موضحا أن لقاء النائب العام البحريني تناول سبل تعزيز التعاون ودعم أواصره، وصولا إلى دعم القدرات التقنية والفنية المشتركة وتبادل الخبرات لمواجهة الجرائم بشتى أنواعها، والتباحثَ في الأمور المشتركة، ومناقشة سبل تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي بين النيابتين من أجل مكافحة الجريمة بشتى صورها، وبصفة خاصة الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية، فضلا عن تبادل الخبرات وتنظيم البرامج التدريبية المشتركة.
وبين أنه اطلع خلال الزيارة على عدد من مبادرات النيابة العامة، التي تجعل من التجربة البحرينية مثالا دوليا وإقليميا، خاصة في ما يتعلق بمشروع “سؤال الطفل لمرة واحدة في جرائم الاعتداء الجنسي”، الذي يهدف إلى الحفاظ على صحة الطفل النفسية أثناء عملية التحقيق عن طريق توحيد الإجراءات الجنائية لسؤال الطفل، بالإضافة إلى مبادرة “رعاية” ودورها في دراسة الأسباب الاجتماعية والشخصية التي تقود إلى اقتراف الجريمة أو الوقوع ضحيتها مما يوجب الحماية والرعاية.
وأكد أن تجربة السجون المفتوحة التي طبقتها مملكة البحرين تعتبر من التجارب الفريدة في منطقة الشرق الأوسط، والتي تتميز بنتائجها على المجتمع وعودة المدانين إلى الحياة الطبيعية وفق برامج مدروسة تعمل على عدم عودة المواطن للجريمة مرة أخرى وتغير من سلوكه بما يخدم مجتمعه.
تعاون في الإنابات القضائية
وحول التعاون في مجال الإنابات القضائية بين البلدين، أشار النائب العام المصري إلى أن هناك تعاوناً وثيقاً منذ فترة ليست بالقصيرة في هذا الصدد، حيث يتم إجراء إنابات قضائية، مشيدا بتجربة البحرين في تطوير التجربة والاستفادة منها في الوصول للعدالة الناجزة بأسرع وقت ممكن.
كذلك أوضح النائب العام المصري أنه اطلع على تجربة البحرين في أتمتة العمل القضائي، وإمكانية رفع الدعاوى ومتابعتها وتنفيذ الأحكام وكافة إجراءات التقاضي عبر الإنترنت، مؤكدا أن جمهورية مصر العربية تعمل على نفس الإطار لتحويل النيابة العامة إلكترونيا في أقرب وقت ممكن.
حقيقة انتحار طالبة العريش
وحول الشائعات التي تنتشر على مواقع التواصل بشأن بعض الجرائم الجنائية التي أخذت زخما إعلاميا في مصر والعالم العربي وخاصة قضية انتحار طالبة بكلية الطب البيطري في جامعة العريش بمحافظة شمال سيناء، شدد النائب العام المصري على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وخاصة النيابة العامة التي تباشر التحقيقات وتبحث الأدلة، وقال: بعض أصحاب الحسابات المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي أثاروا لغطا في قضية طالبة جامعة العريش التي توفيت نتيجة تناولها حبة الغلة القاتلة، وأشاعت أنها قتلت، بينما أكدت التحريات التي أجرتها النيابة العامة أن الفتاة قامت بشراء الحبة من أحد الأشخاص الذين يبيعونها، وقد أقر بذلك في تحقيقات النيابة، كما تبين بفحص هاتفها أنها أجرت بحثا عن “كيفية العلاج من حبة الغلة في حال تناولها”.
وأكد النائب العام المصري على أن حرمة الحياة الخاصة مصونة بمقتضى نصوص الدستور والقانون، وأن النيابة العامة ستتصدى بحزم لأي وقائع تتضمن انتهاكا لهذا الحق، كما ستتصدى لظاهرة النشر والتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لأخبار من شأنها إثارة الرأي العام وإشاعة الفتن ونشر الكذب دون التريث والتحقق من المعلومات قبل النشر، وذلك للحفاظ على قيم المجتمع وتماسكه أمام أي سلوكيات دخيلة تعمل على تفكيكه وإبعاده عن ثوابته الأصيلة.
