النائب العام: منظومة عمل متكاملة لتطبيق أعلى معايير ومبادئ حقوق الإنسان

أيمن شكل

اختتام برنامج تعزيز قدرات المعنيين بحماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة

اختتمت أمس فعاليات البرنامج التدريبي الوطني لتعزيز قدرات المعنيين بحماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية، والذي عقد على مدار 6 أشهر برعاية وحضور من الدكتور علي بن فضل البوعينين، النائب العام، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فراس غرابية، وعدد من قيادات النيابة العامة والقضاة وأعضاء قوات الأمن العام، ورؤساء الآليات والمؤسسات والأجهزة الوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وأكد النائب العام في كلمة له أن تنظيم وحدة التحقيق الخاصة لهذا البرنامج التدريبي بالتعاون مع الأكاديمية الملكية للشرطة ومعهد الدراسات القضائية والقانونية قد برهن على تكاتف وترابط المؤسسات الوطنية لتحقيق رؤية المملكة المستقبلية للارتقاء بحقوق الإنسان، وأصبح نواة تعاون مستمر وفعال بين كل المؤسسات والأجهزة الوطنية المعنية؛ لخلق منظومة عمل متكاملة تعمل على التطبيق الأمثل لأعلى معايير ومبادئ حقوق الإنسان، في ظل التعاون المثمر مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، الذي طالما كان شريكاً في الجهود الوطنية المبذولة، من أجل تعزيز وتنمية القدرات وإكساب الخبرات.

وأشار إلى أهمية تعزيز حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية؛ كونه السبيل لسيادة القانون، وهو لن يتأتى إلا باستمرار النهج القائم على التثقيف والتوعية لكافة المعنيين بإنفاذ وتطبيق القانون، لمواكبة المبادئ والمعايير الوطنية والدولية الحاكمة لحقوق الإنسان على كافة المستويات، وخاصة إبان استعمال السلطات القانونية المخولة لهم، على النحو الذي يضمن قيامهم بأعمالهم وفق الممارسات الدولية المعتمدة.

وكشف القائم بأعمال رئيس وحدة التحقيق الخاصة محمد الهزاع عن مشاركة 900 متخصص وخبير في 50 موضوعاً ضمن محاور البرنامج التدريبي الوطني لتعزيز قدرات المعنيين بحماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية والذي عقد على مدار 6 أشهر.

واستعرض القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة محمد الهزاع مخرجات البرنامج التدريبي الوطني، التي من بينها استمرار التدريب الملائم للمكلفين بإنفاذ وتطبيق القانون حول المشاكل العملية في القضايا الجنائية، عبر مواصلة عقد وتنفيذ البرامج التدريبية القانونية المتخصصة لتحقيق رؤية المملكة المستقبلية للارتقاء بحقوق الإنسان، والعمل على تحقيق أهداف الخطة الوطنية لحقوق الإنسان لمملكة البحرين (2022 2026) وخاصة فيما يتعلق بتطوير أدوار آليات الحماية الوطنية والعدالة الإصلاحية، مبيناً أن المشاركين في فعاليات البرنامج قد بلغوا حوالي 900 مشارك، وتناولت محاوره 50 موضوعاً، تحدث فيها نخبة من الخبراء الوطنيين والدوليين، بنسبة جاوزت 80% من الخبراء البحرينيين، كما أشار إلى الحضور البارز للمرأة البحرينية في فعاليات البرنامج التدريبي، حيث بلغت نسبة المتحدثات من النساء 30%.

وقام النائب العام بتكريم الجهات المنظمة للبرنامج وكافة مديري الجلسات والمتحدثين، لما بذلوه من جهد ثمين في سبيل إتمام محاوره، معرباً عن فخره واعتزازه بما تملكه البحرين من خبرات وكفاءات متميزة في مختلف مجالات العمل القضائي والتنفيذي والحقوقي، والتي تجلت في فعاليات هذا البرنامج.

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي الوطني لتعزيز قدرات المعنيين بحماية حقوق الإنسان في منظومة العدالة الجنائية قد انطلق في نهاية شهر أكتوبر من العام المنصرم، واستمر ستة أشهر، بمشاركة لفيف قانوني وحقوقي من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء ومنتسبي المؤسسات والآليات والأجهزة الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان، وبحضور العديد من أعضاء قوات الأمن العام من مختلف الإدارات والمراكز الأمنية والإصلاحية، فضلاً على مشاركين من مجلسي الشورى والنواب، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الخارجية، ووزارة التنمية الاجتماعية، وهيئة التشريع والرأي القانوني، والمجلس الأعلى للمرأة، ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.