ثمّنت النائب حنان فردان، عضو مجلس النواب، الدور القيادي لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، مُشيدةً برؤيته الثاقبة وجهوده الحثيثة التي أثمرت عن استقطاب استثمارات مباشرة بلغت قيمتها 1.52 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. وهو ما يعكس متانة الاقتصاد الوطني ويُبرهن على نجاح السياسات الحكومية في تعزيز جاذبية البحرين كوجهة استثمارية واعدة.
وأكدت فردان أن هذه النتائج الإيجابية تشكل حافزاً قوياً لمواصلة العمل بروح الفريق الواحد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني. كما دعت إلى البناء على هذه النجاحات عبر تطوير تشريعات أكثر مرونة وقدرة على المنافسة، بما يدعم استدامة هذا الزخم الاستثماري، خاصة في القطاعات التي حظيت بالنصيب الأكبر من هذه الاستثمارات، كالسياحة والخدمات المالية والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأشارت إلى أن توفير أكثر من 4300 فرصة عمل متوقعة نتيجة هذه الاستثمارات خلال السنوات الثلاث المقبلة، يستلزم تنسيقاً دقيقاً وفعّالاً بين جميع الجهات المعنية. وشددت في هذا الإطار على المسؤولية الجوهرية لوزارة العمل في ضمان حصول الكفاءات البحرينية على الحصة الأكبر من هذه الفرص، ولا سيما في شريحتي الوظائف المتوسطة والعليا، والتي تُسهم في خلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني وتعزز مسيرة تمكين الكفاءات الوطنية.
ولفتت إلى أن البرلمان سيواصل أداء دوره الرقابي لضمان تحقيق التكامل بين سياسات التدريب والتأهيل ومتطلبات سوق العمل الحديث، بما يضمن تقليص معدلات البطالة والارتقاء بجودة الوظائف ونوعيتها.
واختتمت فردان تصريحها بالتأكيد على أن ما تحقق من إنجازات يعزز من ثقة المستثمرين محلياً ودولياً، ويستدعي الحفاظ على استقرار البيئة التشريعية ومواصلة تطوير بيئة الأعمال لتكون أكثر تلاؤماً مع المتغيرات الاقتصادية العالمية. كما دعت إلى متابعة مخرجات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وتحويلها إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع، تدعم تحقيق مستهدفات رؤية البحرين الاقتصادية 2030.