أشاد سعادة النائب عبدالحكيم الشنو، بأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه بالوقف الفوري لأي تغييرات طالت المناهج التعليمية غير المتوافقة مع قيمنا الوطنية المتمثلة في حماية الدين وعدم المساس بثوابته والتمسك بالإسلام عقيدة وشريعة ومنهاجًا وفق ماورد في ميثاق العمل الوطني والدستور.
وأكد أن أمر سموه حفظه الله جاء منسجماً مع توصيات السلطة التشريعية والتي تعمل يدًا بيد مع السلطة التنفيذية نحو تحقيق المزيد من التطلعات المنشودة للمواطنين، بالإضافة إلى أن المناهج التعليمية يجب أن تكون كما كانت عليه في السابق من حيث التزامها التام بالقيم الوطنية، وانه يجب على متخذي القرار من قبل القائمين على المناهج التعليمية أن يضعوا نصب أعينهم عدم الخروج عن هذه المبادئ التي تشكل أولوية وطنية لن نحيد عنها.
وذكر النائب عبدالحكيم الشنو، أن التنسيق المستمر مع السلطة التنفيذية يـأتي ليؤكد على الدوام ما تحظى به العلاقة بين السلطتين من تنسيق مستمر وتوافق دائم في شتى المجالات، وأن استمرارها سيحقق المزيد من المكتسبات للمواطنين والسير في النهج ذاته لتعزيز العيش المشترك والتمسك بالثوابت الوطنية الراسخة.
وأشار إلى أن البحرين كانت ولاتزال مثالاً يحتذى بها بين دول المنطقة والعالم من حيث مكانتها في التأكيد على نهجها الثابت بتعزيز التعايش والعيش المشترك واحترام كافة الأديان في ظل الرعاية السامية من لدن سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، منوهًا بالجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه.
وبين أن أمر سموه حفظه الله يأتي انسجامًا مع ما تتطلع له السلطة التشريعية وما دعا له أصحاب الفضيلة علماء الدين الذين والرفض القاطع للتغيرات التي طرأت على المناهج التعليمية والتي شملت حذف بعض الأحاديث الشريفة التي رواها البخاري ومسلم، والتصرف في بعض وقائع السيرة النبوية، وان عودة كافة المناهج كما كانت عليه يأتي ترسيخًا وحفاظًا على الثوابت الوطنية.
