النائب قراطة: البحرين تسير بخطى راسخة ومدروسة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بقيادة جلالة الملك المعظم

في كلمة القاها نيابة عن رئيس مجلس النواب خلال أعمال مؤتمر “رواد الأعمال القانونية”

أكد النائب أحمد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أن ” مملكة البحرين، وفي ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تسير بخطى راسخة ومدروسة ، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، في ظل دولة القانون والمؤسسات ، من خلال عمل منهجي رائد ، وشراكة فاعلة من مؤسسات الدولة ، والقطاع الخاص ، والمجتمع المدني.

جاء ذلك ضمن كلمة القاها النائب أحمد قراطة نيابة عن معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب ، في افتتاح المؤتمر الدولي السادس لرواد الأعمال القانونية تحت عنوان: القانون وحماية الاستثمار “عدالة… منافسة… استدامة” البحرين أنموذجاً، والمقام صباح اليوم السبت (16 سبتمبر الجاري) تحت رعاية كريمة من رئيس المجلس.

وأضاف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين تُعد أنموذجا رائدا في الرؤية الاستراتيجية 2030، القائمة على مبادئ: “الاستدامة، والتنافسية، والعدالة”، ومشيراً إلى أن البحرين تواصل نجاحها في البناء والتطور، والتقدم والازدهار، وفق نظام دستوري ، ومنهج حضاري ، وعمل مؤسسي ، وبيئة أعمال مساندة ، وتعاون بارز بين جميع المؤسسات والهيئات ، وتولي كل الاهتمام والرعاية للقطاع الاقتصادي والاستثماري، باعتباره الدعامة الأساسية للتنمية الحقة، ذات الأثر الإيجابي على حياة الإنسان والمجتمع، وتحقيق الأمن والاستقرار للدول والشعوب”.

وموضحا إن الاستثمار الناجح والمستدام ، بحاجة دائمة لمنظومة قانونية عصرية، توفر له الحماية اللازمة، وتسخر له كافة الإمكانيات، وتقدم له كل المزايا والتسهيلات، وتترقب منه النتائج والإنجازات، التي تعود بالنفع والفائدة على كافة الأطراف، حيث أطلقت مملكة البحرين في أكتوبر عام 2021، خطة التعافي الاقتصادي، وكذلك برنامج التوازن المالي، مع دعوة أصحاب الأعمال، ضمن قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية والاقتصادية، إلى اقتراح المزيد من المبادرات لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد.

ولفت إلى أن خلق المناخ التشريعي يمثل ركناً أساسياً لضمان الوصول إلى الغايات المنشودة في مجال حماية وتشجيع الاستثمار الناجح، إذ تعد المنظومة القانونية المنطلق المؤدي لتنمية مستدامة ومزدهرة، خاصة إذ اتصل بها تعاون وثيقٌ بين جميع السلطات والهيئات، والمؤسسات العامة والخاصة، في سبيل تأمين مستقبل أفضل للدول والشعوب ، ومشيراً إلى أن مجلس النواب وأمام المسؤولية الوطنية، وفي إطار العمل الوطني الجامع والمشترك، يقابلُ الجهود التي تستحثها الحكومة الموقرة، بحرصٍ بالغ في ترقية وتطوير وسن التشريعات المحفزة للاقتصاد، والجاذبة للاستثمار.

ونوه إلى أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين ساهمت في تعزيز دور الاستثمار، عبر سن العديد من القوانين والتشريعات، الخاصة بالشأن الاستثماري، ومن أبرز تلك التشريعات: ((قانون تشجيع وحماية الاستثمار، وقانون تشجيع وحماية المنافسة، وقانون إعادة التنظيم والإفلاس، وقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون التأمين الصحي وقانون التحكيم التجاري، وقوانين تملك الأجانب للعقارات، وغيرها))، مما يعكس الجهود الوطنية بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص، من أجل دعم الإبداع الابتكار، وتمهيد السبل إلى زيادة الإنتاجية والفاعلية من خلال منع الاحتكار والممارسات المناهضة للمنافسة، وفتح أسواق البحرين بشكل أوسع، والاستمرار في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، بجانب تعزيز الثقة في السوق، مما يعود أثره إيجاباً على الاستقرار الاقتصادي.