أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب محمد الأحمد أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع الحكومة الموقرة خلال الاجتماع الذي جرى اليوم في اللجنة المشتركة لماليتي الشورى والنواب لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعامين 2023 2024، مؤكداً أن الاجتماعات ستستمر حتى الأسبوع المقبل من أجل محاولة الوصول إلى اتفاق حول النقاط المتعلقة برفع المستوى المعيشي للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بالمتقاعدين، والموظفين في القطاع العام، إضافة إلى المعاقين.
وأوضح الأحمد أن المشاورات جرت حول عدة مبادرات تتعلق بالموظفين البحرينيين في القطاع الخاص، والموظفين في القطاع العام، والمتقاعدين، إضافة إلى إجراءات من شأنها رفع الإيرادات غير النفطية دون المساس بالمواطنين.
موضحاً أن التوافقات وصلت إلى نسبة عالية بين الجانبين، ما عدى موضوع زيادة الرواتب والمتقاعدين والمعاقين بانتظار الاجتماعات المقبلة التي من المؤمل أن تعقد الأسبوع المقبل.
