أشاد د. علي بن ماجد النعيمي عضو مجلس النواب بمضامين كلمة سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بضرورة عدم العبث بمصطلحات ليس لها أي أساس قانوني والتي تخالف الواقع وتشكل انتهاكًا للمبادئ الدستورية، وأنها تنقض المفاهيم الأساسية للعدالة في مملكة البحرين حيث أنها تمس بمؤسسة القضاء الوطني ودوره البناء في حماية الحقوق والحريات.
مؤكدًا النعيمي أن مملكة البحرين هي دولة قانون ومؤسسات، وحقوق وحريات وأن دستور المملكة مكن من ترسيخ الحريات وحقوق الإنسان في ظل دولة القانون والمؤسسات، مشيرًا إلى أن البحرين لديها من الآليات الدستورية والقانونية التي تكفل حقوق من ينفذون العقوبة وتتوافر لديهم الضمانات المسؤولة.
مشيرًا النعيمي إلى أن المصطلحات التي تم تداولها حول وجود سجناء رأي ومعتقلين يعتبر انتهاكًا للمبادئ الدستورية ويعتبر انتقاصًا من أعمال السلطة القضائية المعنية في تطبيق القانون وتحقيق العدالة سواء كان الأمر أثناء انعقاد الدعوى أو بعد صدور الحكم النهائي أو في فترة تنفيذ العقوبة بمؤسسة الإصلاح والتأهيل وأن ما جاء من مداخلات البعض يتعارض مع المبدأ الدستوري بالفصل بين السلطات.
مثمنًا ما جاء في كلمة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب التي جاءت منسجمة مع الدستور والتي أزالت المصطلحات الخاطئة التي تم تداولها مؤخرًا ، مؤكدًا بأن السلطة التشريعية ستواصل عملها وفقًا للدستور والقانون وتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
