أكد د. علي بن ماجد النعيمي، عضو مجلس النواب، ضرورة توظيف المواطنين في قطاعات المرور والأمن لدعم استدامة الجهود الميدانية وتطبيق التشريعات المرورية بعدالة وفاعلية، مشيرًا إلى أن العنصر الوطني هو الركيزة الأساسية في نجاح أي منظومة أمنية وتشريعية.
وأشاد النعيمي بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، مؤكدًا أن صدور هذا المرسوم يجسد الاهتمام الملكي السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم أيده الله ورعاه، في حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وتعزيز ثقافة السلامة المرورية في مملكة البحرين.
وأوضح أن المرسوم جاء بعد أن شهدت المملكة في فترات سابقة العديد من الحوادث المؤسفة التي نتجت عنها وفيات وإصابات، ما استدعى اتخاذ تدابير تشريعية حازمة تغلّظ العقوبات وتضبط المخالفات بما يحقق الردع ويحافظ على الأرواح.
كما أشاد بجهود وزارة الداخلية، خصوصًا الإدارة العامة للمرور وإدارة الثقافة المرورية، في تنفيذ خطة إعلامية محكمة ساهمت في نشر الوعي ورفع مستوى الالتزام بالقانون، مؤكدًا أن نجاح تلك الجهود لن يستمر إلا بدعم الكوادر البشرية الوطنية وتمكينها من أداء دورها في إنفاذ القانون.
هذا وتطرق النعيمي إلى المدة القانونية المتعلقة بالأمر الجنائي في المخالفات المرورية، موضحًا أن المدة الحالية لا تنسجم مع التعديلات الجديدة ولا تمنح الوقت الكافي لمن صدر بحقهم الأمر الجنائي لترتيب أوضاعهم، ما قد يؤدي إلى تكدس القضايا وتعطيل العدالة الناجزة، داعيًا سعادته إلى التنسيق بين مجلس النواب والحكومة الموقرة لتحويل المقترح بقانون المتعلق بتمديد هذه المدة إلى مشروع بقانون متكامل، يحقق العدالة ويمنع تراكم القضايا، بما يرسّخ مبدأ العدالة السريعة دون إخلال بالحقوق.