حسن الستري
تمسك مجلس النواب، بقراره السابق بإخضاع جميع التصرفات والعقود التي تبرمها الجهات الحكومية لمراجعة هيئة التشريع والرأي القانوني، شريطة أن تتجاوز قيمتها 100 ألف دينار، إذ جاء ذلك مخالفاً لموقف مجلس الشورى، الذي أوصى برفض المشروع من حيث المبدأ.
وأوضح رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، النائب محمود فردان، أن اللجنة استندت في تقريرها إلى قرار المجلس السابق بشأن مشروع القانون الخاص بإعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني. وأكد أن القرار مبني على أسباب واقعية ودقيقة.
وأضاف أن المشروع كان قد طُرح لتعزيز الرقابة على الهيئة الحكومية ضمن سياق اقتصادي مختلف حينها، حيث تركز جوهر المشروع على مراقبة العقود المبرمة من قبل الوزارات والمؤسسات العامة، بهدف ضبط المصروفات الحكومية. وأوضح أن خفض الحد الأدنى لقيمة العقود الخاضعة للمراجعة من 300 ألف دينار إلى 100 ألف دينار كان متماشياً مع ظروف اقتصادية تطلبت إجراءات لضبط النفقات.
وأشار فردان إلى أن الوضع المالي الحالي يشهد تحسناً ملحوظاً في التوازن المالي، وهو ما يعزز الحاجة إلى تدخل تشريعي يهدف لمزيد من ضبط المصاريف العامة. من جانبه، أوضح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أحمد قراطة، أن المقترح النيابي يهدف إلى تعديل نص المادة التاسعة الخاصة بإعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني. ويتضمن هذا التعديل خفض الحد الأدنى لقيمة العقود الخاضعة للتدقيق من 300 ألف دينار إلى 100 ألف دينار.
وبيّن قراطة أن القانون القائم يعود تاريخ إقراره إلى عام 2010، ما يستدعي تحديثه ليواكب المتغيرات الراهنة. كما أوضح أن الهيئة تستعرض سنوياً ما يقارب 450 عقداً، الأمر الذي يؤكد ضرورة تحديث المعايير بما يتناسب مع حجم الأعمال ومستوى الرقابة المطلوبة.