إذا زادت عن 100 ألف دينار
أٌقر مجلس النواب، مشروع قانون يقضي بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 60 لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني، بحيث يتم إخضاع جميع التصرفات والعقود التي تبرمها الجهات الحكومية، وتزيد قيمتها على 100 ألف دينار، لمراجعة هيئة التشريع والرأي القانوني.
وأكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة، أن السوق يتطلب قرارات سريعة، خصوصاً فيما يتعلق بالشركات المملوكة للدولة، مشدّداً على أهمية دعم هذه الشركات وتسهيل إجراءاتها، حتى تتمكن من المنافسة على المستويين المحلي والدولي.
وأوضح أن ارتفاع الأسعار عالمياً، يؤثر على قيمة العقود والصفقات للشركات المحلية بما فيها الحكومية، مع التأكيد على أن العقود التي تقل عن هذا الحد لم تشهد تحديات قانونية أو نزاعات، ما يعني أن التعديل المقترح قد يُشكّل عبئاً على الشركات الحكومية.
وبيّن أن اشتراط مراجعة العقود ذات المبالغ البسيطة من قبل هيئة التشريع والرأي القانوني، قد يؤدي إلى تعطيل الإجراءات وتأخير اتخاذ القرارات، مما ينعكس سلباً على سرعة إنجاز الصفقات التجارية.
وذكر المعاودة أن خفض الحد الأدنى لمراجعة العقود إلى 100 ألف دينار، سيؤدي إلى زيادة عدد العقود التي تتطلب مراجعة إضافية، ما يفرض مزيداً من الإجراءات البيروقراطية، في حين أن الهدف الأساس يجب أن يكون دعم الشركات الحكومية وتيسير أعمالها بدلاً من وضع عقبات أمامها.
وقال النائب هشام العشيري: إن “التحفظات الموجودة سببها إطالة أمد توقيع العقود، فهل نعجز في توفير حلول؟”.
فيما أكد النائب محمد الأحمد، أن التعديل يجب أن يكون لحاجة معينة، حيث لا توجد منازعات قضائية في المحاكم، بعد أن نفى الوزير نفى ذلك ما يؤكد عدم وجود الحاجة
ورد عليه النائب محمود فردان، حيث أوضح أن الرقابة هدفها عدم الوقوع في أخطاء قانونية قد تكلف الجهة المتعاقدة أضعاف هذه المبالغ، ودور الحكومة توفير المرونة اللازمة.
وقال النائب جلال كاظم: إن “تضارب المصالح من شأنه أن تشوبه شبهة الفساد أثناء إبرام العقود بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة”، مؤكداً أن توسيع نطاق الرقابة كفيل بسد أبواب هذا التضارب، والمحافظة على المال العام من عبث المتنفذين.
