حسن الستري
أقر مجلس النواب مشروع قانون بتعديل المادة 59 من قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2013، والمتضمن إعفاء المواطنين من أداء رسوم عقود البيع والمقايضة والهبات التي تتجاوز فيها قيمة العقار الموهوب 50 ألف دينار، وذلك في حالة قيد أو نقل ملكية الأراضي السكنية، أو الأبنية والشقق السكنية، دون غيرها، وذلك لمرة واحدة.
ووجّه عدد من النواب انتقادات للجنة الشؤون المالية والاقتصادية التي رأت أن المقترح يؤثر على برنامج التوازن المالي، وأجابهم رئيس اللجنة النائب أحمد السلوم بأن اللجنة المالية ترد ردّاً مهنياً، وليس له علاقة برغبة النواب، أي إعفاء من الرسم يعني تقليل الإيرادات، مما يزيد العجوزات، ويؤثر على برنامج التوازن المالي، ردنا يكون مهنياً من هذه الناحية، فلجنة المرافق طلبت رأينا حول تأثيره على الميزانية، وبيّنا أن له أثراً، وفي ردنا المفصل ذكرنا أنه سيكون له آثار إيجابية على المواطنين.
وقال النائب محمود فردان: “المواطن الذي يحصل على خدمة سكنية من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني يعفى من هذه الرسوم، هل من المعقول أن يُعَاقَب المواطن الذي يشتري منزلاً من ماله الخاص بفرض رسوم عليه، وهو الذي وفر على الدولة مسؤولية توفير منزل له.
وعبر النائب جلال كاظم المحفوظ عن دعمه لتعديل قانون التسجيل العقاري، والذي ينص على إعفاء المواطنين من بعض الرسوم في حالة تسجيل العقار أو نقل ملكيته لمرة واحدة بغرض السكن، مشدداً على أن القانون من شأنه تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
ويرى المحفوظ أنه لا ضرر سيمس خزانة الدولة بإعفاء المواطن من بعض الرسوم المنصوص عليها في قانون التسجيل العقاري، وذلك في حالة تسجيل العقار أو نقل ملكيته لمرة واحدة لغرض السكن. مضيفاً أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني سبق لها أن قامت بخطوة إعفاء المواطنين من بعض الأعباء المالية المتعلقة بالتسجيل، وكانت الخطوة بهدف تشجيع المواطنين للاستفادة من الخدمات الإسكانية والتمويلية.