حسن الستري
شهدت جلسة مجلس النواب أمس، نقاشاً حول مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم “316 مكرر”، إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، والمتضمن إيقاع عقوبة السجن لمدة تصل إلى 7 أعوام على زنا المحارم، حيث انتهى بإعادة المشروع إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني وذلك لتضمين تعريف واضح للمحارم، وبحث تشديد العقوبة.
ويهدف المشروع، وفقاً للجنة، إلى سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات الذي يخلو من نص يجرم زنا المحارم، حيث لا توجد عقوبة على الاتصال الجنسي بين بالغَين مهما كانت درجة قرابتهما، ما داما أعزبين، وكان الاتصال من غير إكراه.
وأكد النائب محمد موسى، أننا بحاجة إلى تفصيل أكثر لمعنى المحارم، مطالبا بسحبه لمدة أسبوع، ليجيبه رئيس اللجنة الخارجية عبدالله الرميحي بأن المحارم معرفون بوضوح في قانون الأسرة.
أما النائب زينب عبدالأمير، فأوضحت أن القانون جاء بعقوبة غير رادعة بالنظر لفداحة الفعل، مشيرة إلى أن هناك حدا يجب أن يقع على الزاني بمحارمه وهو القتل كما هو مقرر في الشريعة الإسلامية، وفي حال كان التوجه عدم تطبيق الإعدام، فيجب أن تكون العقوبة السجن المؤبد.
وأمام كثرة المداخلات والتعديلات، اقترح رئيس المجلس أحمد المسلّم، إرجاع المشروع إلى اللجنة لمزيد من الدراسة لمدة أسبوع.
