حسن الستري
أقر مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة المرافق للمرسوم رقم (96) لسنة 2024، بحيث يتم التوسع بتطبيق العقوبات والتدابير البديلة.
ويهدف المشروع لتطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالعقوبات والتدابير البديلة، والتوسع في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة، ومواكبة المتغيرات المستمرة في جهات العمل من خلال إضافة عقوبات جديدة، وتحديد جهة واحدة مختصة في تنفيذ كل ما يتعلق بالعقوبات والتدابير البديلة، وتحديد الجهات التي تنفذ فيها العقوبات البديلة بقرار من وزير الداخلية.
من جانبه، قال النائب أحمد السلوم: “قانون العقوبات البديلة يُعتبر من القوانين المتطورة في المملكة، والتي كان للبحرين الريادة في تطبيقه على المستوى الخليجي والعربي، منذ العام 2017، وهو يعكس نهجاً حديثاً في العدالة، حيث يركز على الإصلاح بدلاً من العقاب فقط، وهو نموذج متقدم يعكس تطور التشريعات البحرينية في مجال حقوق الإنسان والإصلاح القانوني، ويواكب أفضل الممارسات الدولية في مجال العدالة الجنائية”.
وأضاف: “مشروع القانون يضيف عقوبتين جديدتين إلى جانب العقوبات البديلة السبع المنصوص عليها في القانون النافذ، لدينا حالياً 7 عقوبات، وهي: العمل في خدمة المجتمع، والإقامة الجبرية في مكان محدَّد، وحظْر ارتياد مكان أو أماكن محدَّدة، والتعهُّد بعدم التعرُّض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معيَّنة، والخضوع للمراقبة الإلكترونية، وحضور برامج التأهيل والتدريب، وإصلاح الضَّرر الناشئ عن الجريمة. أما العقوبتان الجديدتان فهما: الإيداع في إحدى المؤسسات المتخصصة بالرعاية النفسية أو المصحات الصحية، والحضور إلى الجهة الأمنية في أوقات محددة”، مبيناً أن يتيح القانون إمكانية حظر الدخول إلى مواقع إلكترونية محددة، في حين أن النص الحالي يسمح بحظر ارتياد أماكن محددة.
وتابع: “التشريع الجديد قام بنقل بعض الصلاحيات من وزارة العدل إلى وزارة الداخلية، ومن أبرزها صلاحية تحديد الجهات وأنواع الأعمال البديلة التي يقوم بها المحكوم به بعقوبة بديلة، وأنواع برامج التأهيل والتدريب، مشيراً إلى أن المشروع يعكس رغبة وإصرار الحكومة على التطوير المستمر والتعديلات التشريعية المتواصلة على المنظومة القانونية العقابية، من أجل المزيد من التوسع في العقوبات البديلة والفئات المستفيدة وتطوير البرامج التأهيلية، حتى تكون أكثر فعالية، وأن يكون القانون أكثر مرونة ومواكبة للتطورات.
أما رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حسن بوخماس، فقال: يأتي مشروع القانون المعروض على المجلس الموقر بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة ليُضفي على هذا النظام من أنظمة العدالة الجنائية المزيد من الفاعلية والمرونة لتحقيق الأهداف التي يرنو إليها في سرعة إعادة تأهيل الخاضع للعقوبة أو التدبير البديل للاندماج في المجتمع وعدم انتزاعه من محيطه الأسري والعائلي وما قد يترتب على ذلك من آثار نفسية واجتماعية”.
وأضاف: “تناول مشروع القانون تحديد إجراءات تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة بقرار من الوزير المعني بشؤون العدل، بعد التنسيق مع وزير الداخلية، كما أضاف مشروع القانون المعروض عدداً من العقوبات البديلة التي يجوز توقيعها بالإضافة إلى العقوبات المطبقة في النصوص النافذة، وهي حظر الدخول إلى مواقع إلكترونية محددة، وهذا يُعَد تعديلاً هاماً في وقت تتعالى فيه الأصوات بضرورة إنقاذ المجتمعات من المواقع الإلكترونية الهدَّامَة، وما تمثله بعض المواقع من خطرٍ داهمٍ على المجتمع؛ بسبب ما تبثه من أفكار وسلوكيات ومشاهد منحرفة من كافة النواحي، كذلك، فقد أضاف مشروع القانون جواز الإيداع في المؤسسات الصحية والنفسية لتلقي العلاج والدعم النفسي، ولا شك في أن هذه العقوبة البديلة تتناسب مع بعض المحكوم عليهم الذين يعانون من مشاكل صحية ونفسية، وأيضا المصحات المتخصصة التي تكون أنسب للتعامل مع بعض حالات المحكوم عليهم مثل حالات الإدمان، كما استحدث مشروع القانون كعقوبة بديلة الحضور إلى الجهة الأمنية في أوقات محددة”.
وقال النائب محمد جناحي: “أهمية العقوبات البديلة تكمن في تحقيق الإصلاح وإعادة الإدماج، إذ تمنح العقوبات البديلة فرصة للمخالفين لتصحيح أخطائهم والمساهمة في المجتمع بدلاً من السجن، مما يقلل من نسب العود إلى الجريمة، إضافة لتعزيز العدالة الناجزة، من خلال توحيد جهة مختصة بتنفيذ العقوبات البديلة، يصبح التطبيق أكثر كفاءة وسلاسة، مما يمنع التداخل في الصلاحيات، ويسرّع تنفيذ الأحكام”.
