حسن الستري
أقر مشروع قانون بتعديل المادة 4 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والمتضمن إلزامية تضمين الخطّة الوطنية بشأن سوق العمل، الحدّ الأقصى للعدد الإجمالي من تصاريح العمل التي تصدرها هيئة تنظيم سوق العمل، بدلاً من الحكم الجوازي الوارد في القانون النافذ.
وطالب النائب ممدوح الصالح بضرورة وضع حد أقصى لتصاريح العمل التي تصدرها هيئة تنظيم سوق العمل، مشيراً إلى أن القرى والمناطق السكنية أصبحت تعاني من تكدس العمالة الوافدة في ظل عدم وجود تنظيم واضح للأعداد وتصاريح إقامة الأجانب. وأكد أن ذلك يشكل ضغطاً كبيراً على البنية التحتية، ويؤثر سلباً على راحة السكان.
وذكر أن فتح مؤسسات وسجلات تجارية صغيرة لصالح الأجانب أدى إلى تضييق الحياة اليومية على المواطنين وزيادة ازدحام الشوارع والمرافق العامة بشكل غير مسبوق. ودعا إلى تفعيل سياسات الترحيل بشكل حازم، خصوصاً ضد العمالة غير النظامية وغير الماهرة، للحفاظ على هوية المجتمع البحريني وضمان راحة المواطنين في وطنهم.
من جهته، أوضح وزير الشؤون القانونية ووزير العمل بالوكالة، يوسف خلف، أن قانون تنظيم سوق العمل، الصادر في عام 2006، كان ينص على وضع خطة كل سنتين. لكن تم تعديل هذا الأمر بحيث أصبحت الخطة تُوضع كل أربع سنوات. وقال: في السابق، كانت هيئة تنظيم سوق العمل هي المسؤولة عن وضع هذه الخطة، أما الآن فهذه المسؤولية انتقلت إلى وزارة العمل بعد موافقة مجلس الوزراء، ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز الطابع الوطني للخطة، حيث أصبحت تمثل استراتيجية وطنية عامة، وليست خاصة بسوق العمل فقط، ويتم إعدادها بمشاركة مختلف الأطراف المعنية.
وتساءل: هل من المنطقي التنبؤ باحتياجات سوق العمل على مدى أربع سنوات مقدمًا ووضع أرقام تستند إلى تلك التوقعات؟ خاصة في ظل أزمات غير متوقعة مثل جائحة كورونا، التي أثرت بقوة على الطلب على العمالة حيث انخفض بشكل حاد في مرحلة، ثم ارتفع بشكل مفاجئ لاحقاً. وأشار الوزير إلى أنه في حالة وجود مشاريع جديدة وعدم توفر العمالة بالسوق المحلية، قد تظهر بعض التحديات العملية. وأضاف أنهم يعملون على دراسة الوضع من زاوية واقعية لمواجهتها بفعالية.
من جهتها، أكدت رئيسة لجنة الخدمات، النائبة جليلة علوي، أنه لا توجد مشاريع كبرى مفاجئة، حيث إن جميع المشاريع تخضع لدراسة وتخطيط مسبق.
وأوضحت أن الدولة تتقدم بوتيرة ثابتة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية واضحة المعالم. أما النائب خالد بوعنق، فقد أشار إلى تداول فيديو خليجي عن واقع العمالة السائبة بالعام، والذي أثار تفاعلاً واسعاً، وأدى إلى نقاش مجتمعي كبير. وأضاف قائلاً: “نحن الآن 40 نائباً نتحدث بشأن هذا الموضوع، ولا نجد الصدى نفسه.
من جانبه، قال النائب عبدالواحد قراطة إنه عند زيارته لسوق المحرق يمكن ملاحظة عدد من الأجانب الذين يعرضون خدماتهم طلباً للعمل. واعتبر ذلك مؤشراً على وجودهم في البلاد بدون عمل فعلي، مما يستدعي مراجعة وتقييم الوضع الراهن بشكل أكثر فعالية.
