أقر مجلس النواب مقترحاً برغبة على نحو الاستعجال للنائب الدكتور منير سرور يقضي باتخاذ صندوق العمل “تمكين” إجراءات عاجلة تضمن دعم استمرار صرف أجور معلمات وعاملات الحضانات رياض الأطفال في الصيف.
ويأتي إقرار هذا المقترح بعد لغط أثير في جلسة الأسبوع الماضي بشأن مقترح آخر يختص بتعديل شروط استحقاق إعانة التعطل لتشمل العاملات في رياض الأطفال والحضانات
.
ويهدف المقترح الجديد الذي أقره المجلس اليوم الثلاثاء إلى استمرارية دعم العاملات في الحضانات ورياض الأطفال وتوظيفهن على مدار السنة، وليس فقط خلال الفصل الدراسي
.
وتعاني العاملات في قطاع التعليم المبكر من تدني الأجور، وانعدامها في الصيف خلال شهري يوليو وأغسطس حيث يمتنع غالبية الأهالي عن إرسال أطفالهم إلى الحضانات ورياض الأطفال، فتجد غالبية الروضات نفسها غير قادرة على دفع رواتب للعاملات في هذين الشهرين
.
وفيما يتعلق بالمقترح برغبة قال د. سرور: “من منطلق الحرص على تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحقيق الأمن الوظيفي للعاملات قطاع التعليم المبكر، فإننا نقترح أن يتولى صندوق العمل تمكين، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، إطلاق حزمة دعم عاجلة موجهة لمعلمات رياض الأطفال، تضمن استمرار صرف أجورهن خلال فترات التعطل، ودعم استمرارية توظيفهن على مدار السنة، وليس فقط خلال الفصل الدراسي”، مشدداً على أن “هذا الدعم يُعد ضرورة لضمان الاستقرار الوظيفي والمعيشي، ويُسهم في تعزيز جودة العملية التعليمية والتربوية في مرحلة رياض الأطفال، عبر الحفاظ على كوادر مؤهلة ومستقرة
“.
ويتنامي الطلب على الحضانات ورياض الأطفال، حيث تصل نسبة الأطفال الملتحقين بقطاع التعليم المبكر في مملكة البحرين إلى 57%.
وقال د. سرور: “يعد قطاع التعليم المبكر من القطاعات المهمة حيث تتشكل في هذه الفترة شخصيات الأطفال ومعالم هويتهم، ولاشك أن إيجاد ظروف مؤاتية صحية للعاملات في هذا القطاع يسهم في تحسين وتجويد التعليم المبكر”.
وتابع قائلاً: “يصل عدد العاملات في الحضانات ورياض الأطفال إلى نحو 1200 عاملة غير أنهن في الغالب يواجهن ظروفاً صعبة تتمثل في: قلة الرواتب التي قد لا تزيد عن 200 دينار، وطول ساعات العمل، وانعدام الراتب شهري يوليو وأغسطس من كل عام”، مشيراً إلى أن “بعض العاملات في هذه المؤسسات أحيانا يضطررن إلى دفع استقطاع التأمين من جيوبهن في هذين الشهرين”.
وأكد أن “انقطاع الدخل خلال الإجازة الصيفية يضعف الأمن الوظيفي، ويؤدي إلى تسرب الكوادر الوطنية من قطاع التعليم المبكر”، مشيراً إلى أن “دول الجوار طورت آليات لضمان استمرار الرواتب أو دعمها جزئياً مدة الإجازة، فمثلاً في الإمارات و سلطنة عمان توجد آليات للدعم خلال الإجازة الصيفية بشكل جزئي بحسب المهنة، وفي الكويت والسعودية الإجازة تكون مدفوعة بالكامل”.
ولفت النائب سرور إلى أن المقترح ينسجم مع توجهات الحكومة نحو تمكين المرأة وتحقيق العدالة الاجتماعية، والارتقاء بالتعليم المبكر، مشيراً في هذا السياق إلى قرار صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بإنشاء لجنة المرأة في مجال دور الحضانة ورياض الأطفال تُعنى بدراسة أوضاع المرأة العاملة في دور الحضانة ورياض الأطفال، واقتراح السياسة العامة لتطوير وتقنين أوضاع العاملات في هذا القطاع.
ونبه إلى أن المقترح لا يشكل عبئاً مالياً إضافياً على الميزانية العامة حيث يتم تمويله من ميزانية صندوق العمل “تمكين”، متمنياً أن تتخذ الحكومة خطوات سريعة ليصل الدعم للعملات خلال هذا الصيف.
ويستعد النائب نفسه لتقديم اقتراح بقانون بشأن تعديل أحكام قانون التأمين ضد التعطل رقم (78) لسنة 2006 من أحكام الدستور البحريني، لتشمل العاملات في مؤسسات التعليم المبكر في الحضانات ورياض الأطفال اللاتي يصبحن عاطلات عن العمل شهري يوليو وأغسطس من كل عام.
