سيد حسين القصاب
اختلف النواب على مشروع قانون يمنح رئيس مجلس الوزراء السلطة لاستحداث فئات جديدة مستحقة للضمان الاجتماعي، إلا أن المناقشات انتهت بالموافقة عليه بحسب ما جاءت توصية لجنة الخدمات.
وذكر وزير التنمية الاجتماعية أسامة العصفور بأنه لم تكن هنالك فئة محددة بذاتها للاستحداث، وإنما هي صلاحية تمكن الوزير المعني من دراسة بعض الحالات التي قد تحدث ورفعها إلى مجلس الوزراء لعرض حاجاتها وفق الشروط المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي في 2006، مبيناً أن أساس المقترح كان من السلطة التشريعية لدراسة إمكانية إضافة فئة.
وأوضح النائب محمود الفردان أن الرفض ليس رفضاً للمشروع، وإنما هو في أصله تمسك برأي مجلس النواب السابق.
من جهتها، ذكرت باسمة مبارك بأنها مع المشروع بإعطاء الصلاحيات لرئيس مجلس الوزراء في استحداث فئات جديدة للضمان الاجتماعي، حيث بدأت مظاهر بعض الفئات التي كانت من ذوي الدخل المتوسط وبدأت تقل في الوقت الحالي، مؤكدة على الحاجة إلى الاستحداث حتى مع وجود بعض العوائق في الميزانية، وذلك بسبب أن القوانين للمستقبل وليس فقط للفترة الحالية.
وتعليقاً على تحفظات بعض النواب، بين النائب محمد الحسيني أنه لن يكون هنالك تجاوز وإنما تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، موضحاً أن القرار النهائي يكون إلى رئيس مجلس الوزراء وليس للوزير المعني، حيث بإمكان المجلس رفع خطاب إلى رئيس مجلس الوزراء ويتم استحداث الفئة المطلوبة في حال أرتأى النواب استحداث فئة جديدة في نطاق الضمان الاجتماعي.
