عباس المغني
«التسجيل العقاري»: المقترح يمس بإيرادات الدولة بشكل مؤثر
«المالية»: رسوم التسجيل العقاري رافد مهم للميزانية
يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة مقترحاً بقانون يهدف إلى إعفاء المواطن من سداد رسوم تسجيل العقار ونقل ملكيته لمرة واحدة لغرض السكن.
وستعرض لجنة المرافق العامة والبيئة تقريرها بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة 59 من قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2013.
ومضمون التعديل إعفاء المواطن من سداد رسوم تسجيل العقار ونقل ملكيته لمرة واحدة لغرض السكن، والمنصوص عليها في الفقرات (أولاً)، و(ثانياً)، و(ثالثاً) من المادة 50 من قانون التسجيل العقاري.
ورأى جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن الموافقة على الاقتراح بقانون ستؤدي إلى المساس بإيرادات الخزانة العامة للدولة بشكل مؤثر جداً، ذلك أن نسبة إيرادات الجهاز المحصلة من البندين (أولاً وثالثاً في البند 4) للمادة 50 تبلغ 98% من إيرادات الجهاز.
وذكر الجهاز أن الغاية من الاقتراح بقانون متحققة على أرض الواقع العملي، حيث إن معظم المواطنين البسطاء محدودي الدخل يشترون مساكنهم عن طريق القروض الإسكانية (التمويل العقاري) وإنه وفق المادة رقم 59 من القانون المذكور يعفون من الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون.
وطالبت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بإعادة النظر في الاقتراح بقانون، إذ إن أهم المرتكزات والمبادئ التي تم الاستناد إليها عند إعداد مشروع الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2023 و2024، الحفاظ على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي الإيجابي، إلى جانب مواصلة العمل على تطوير الأداء وجودة الخدمات الحكومية واستدامتها، وإن رسوم التسجيل العقاري كجزء من الرسوم الحكومية، هي أحد روافد الإيرادات غير النفطية في الميزانية العامة للدولة.
