حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية الاقتراحات بقانون «بصيغها المعدلة»، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تهدف لتمكين النواب من تفعيل الأدوات الدستورية بالشكل المطلوب، وذلك نظرا للحاجة الملحة لتطوير الأداء التشريعي والرقابي لمجلس النواب.
وتتضمن التعديلات إلزام الوزير بحضور اجتماعات اللجان البرلمانية بشخصه لمناقشة الموضوعات التي تدخل في اختصاص وزارته، وعدم السماح له بإنابة غيره في الحضور عنه أمام اللجنة، وإتاحة الفرصة لأعضاء مجلس النواب بطلب حذف أي كلام مخالف لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب من مضبطة الجلسة، والسماح بتوجيه الأسئلة البرلمانية إلى الوزراء عن الأمور السابقة على الفصل التشريعي الذي قدم فيه السؤال.
كما تتضمن تقديم برنامج الحكومة بشكل تفصيلي، وتحديد حد أقصى لعدد أعضاء لجنة دراسة برنامج الحكومة لا يزيد على 10 أعضاء، وإتاحة الفرصة لعدد أكبر من أعضاء مجلس النواب للاشتراك بالمناقشة العامة ليصبح العدد 20 عضواً بدلاً من 10 أعضاء، وزيادة المدة الممنوحة للعضو في المداخلة لتصبح 10 دقائق بدلاً من 5 دقائق، وتعديل المادة 145 مكرراً ليشمل الشروط الموضوعية والشكلية بالاكتفاء بعبارة «الشروط المنصوص عليها في المادتين السابقتين» بدلاً من النص القائم الذي ينص على الشروط الشكلية، وإلغاء المادة 145 مكرراً 1 والمتعلقة بلجنة فحص جدية الاستجواب.
