أيمن شكل
وافق مجلس النواب على توصية لجنة الخدمات بالموافقة الاقتراح بقانون “بصيغته المعدلة” بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وأحاله للحكومة.
ويتضمن المقترح منح الأولوية في التوظيف في القطاع الخاص للمواطن البحريني من خلال إلزام كل صاحب عمل عند توظيف أي عامل بالرجوع إلى الوزارة المعنية بشؤون العمل في القطاع الأهلي ومراجعة الكشوف الخاصة بالباحثين عن العمل، ومراعاة وجوب منح الأفضلية للبحريني الحاصل على المؤهل والخبرة اللازمة، ومعاقبة كل صاحب عمل «أو من يمثله» يخالف هذا الحكم بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن 3 آلاف دينار.
