حسن الستري
أقر مجلس النواب في جلسته أمس الاقتراح بقانون بتعديل المادة 277 فقرة أولى من المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والمتضمّن تمديد فترة الاعتراض على الأمر الجنائي من 7 أيام إلى شهر.ويهدف مشروع القانون إلى إعطاء الصادر في حقه الأمر الجنائي الوقت الكافي لدراسة الأمر والوقوف على ما إذا كان سيقبل الأمر أم يعترض عليه بالطرق القانونية.