حسن الستري
أقر مجلس النواب المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور، الذي يتضمن تشديد العقوبات المفروضة على الجرائم المرورية، خاصة فيما يتعلق بالقتل الخطأ والإصابة الخطأ الناتجة عن الحوادث المرورية.
من جانبه، أكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون السلطة التشريعية راشد بونجمة أن المرسوم يخاطب المخالفين والمستهترين، وذكر أن التشديد جاء بناء على ظواهر غير طبيعية شهدناه ورأيناها، وليست رد فعل، فهناك عمل دؤوب تقوم به وزارة الداخلية، ولو كان المرسوم يعالج ردة فعل لما عالج أموراً كثيرة، منوهاً بأن قانون المرور أحيل للنواب في 2008، وصدر عام 2014، وأن المخالف ينتهك حقوق الناس في الحياة والسلامة والنقل، ونحن نراجع القوانين كافة، ونرى في التلفاز نشراً عن هذا المرسوم، وسيتم تركيب 500 كاميرا في شوارع البحرين، وسيتم تفعيل نظام النقاط بعد تركيبها.
وبين بونجمة أنه في ديسمبر المقبل سيتم تجريب الكاميرات، وفي الربع الأول من 2026 سيتم تركيب من 200 إلى 300 كاميرا، أما نظام النقاط، فقد وجه الوزير بدراسته وتفعيله فور الانتهاء من المنظومة المرورية بالكامل.
من جهته، قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة إن: «الحكومة لا تقوم بأي مشاريع وفق ردود الأفعال، ولكن بعد دراسة، وتشاور مع الجهات المعنية، لدينا إحصائيات تعرض على اللجنة العليا للمرور. نحن أمام تعديل على قانون صدر في 2014، وجاء الوقت المناسب لمناقشة التعديلات، وهناك أثر رأيناه في الشارع».
وذكر الوزير المعاودة أن الحكومة لا تستهدف جيب المواطن، بل تريد أن تحمي أرواح المواطنين والمقيمين في الطرق العامة، أما بخصوص الازدحامات، فكلنا نرى أعمال التوسعة في الطرق التي تعكس حرص الحكومة على انسيابية الحركة المرورية، في بعض الأحيان يمكن النظر لها بشكل آخر بأنها حركة حيوية اقتصادية في البلد، لكن لها أثراً واضحاً على الحركة المرورية، ومن سيلتزم بالقانون لن يعاقب، ومن يريد أن يتجنب الغرامات فليتجنب المخالفات.
وقال النائب أحمد السلوم إنه: «من الطبيعي في أي منظومة تشريعية حيّة أن يُعاد بين فترة وأخرى تقييم القوانين والأنظمة، في ضوء ما يستجد من وقائع ومؤشرات بعد التطبيق العملي، وبما يضمن أن تظل النصوص قادرة على مواكبة المتغيرات وحماية المجتمع، وفي هذا السياق، جاء المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور استجابةً لواقعٍ ميداني أظهر ارتفاعاً مقلقاً في معدلات الحوادث الجسيمة، وما نتج عنها من خسائر بشرية ومادية.
وهي حوادث مؤسفة تستدعي منا جميعاً التوقف والتأمل في أسبابها وكيفية الحد منها، ولا يفوتنا هنا أن نثمّن الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية بقيادة وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، في تطوير المنظومة المرورية، من خلال حملات التوعية والمراقبة الذكية وتطبيق القانون بحزمٍ وعدل، وهي جهودٌ يشهد بها الجميع، وتسهم في تعزيز السلامة العامة على الطرق.
وتابع السلوم أن: المرسوم بقانون لم يأتِ لتغليظ العقوبات بصورة مطلقة، بل جاء في إطارٍ متوازنٍ يراعي خطورة الفعل، ويهدف إلى تحقيق الردع العام دون إفراطٍ أو تفريط.
فهو يفرّق بين المخالفات البسيطة والسلوكيات الجسيمة التي تهدد الأرواح، مثل تجاوز الإشارة الحمراء، أو القيادة تحت تأثير المسكر أو المخدر، أو السرعة المفرطة، ويضع لكلٍ منها عقوبة تتناسب مع خطورتها، وذكر أن هذه التعديلات تعكس تطوراً تشريعياً مدروساً، وتمنح الجهات المعنية أدوات قانونية أكثر فعالية في إنفاذ القانون، بما يحقق العدالة، ويصون حق الإنسان في الحياة وسلامة بدنه.
ومن هذا المنطلق، فإنني أؤكد أهمية الموافقة على المرسوم بقانون، لما يحمله من أهدافٍ نبيلة في حماية الأرواح والممتلكات، وتحقيق الانضباط المروري، وتعزيز ثقافة احترام القانون بين جميع مستخدمي الطريق.
من جانبه أكد النائب د. حسن بوخماس أن خطاب جلالة الملك السامي ألقى الضوء على أهمية استكمال التشريعات، ووضع الأمن على رأس الأولويات، وهو ما دفع اللجنة لدراسة مجموعة من القوانين ذات الصلة بالأمن.
من جانبه، تساءل النائب هشام العشيري إن كان تعديل قانون المرور مجرد فعل أم ردة فعل على الأحداث. وأشار إلى أن التشدد في القوانين جاء نتيجة لحوادث مأساوية دفعت الجميع للمطالبة بتغليظ العقوبات، مؤكداً أن الإشكالية ليست في مدى صرامة القوانين، بل في تطبيقها الفعلي.
وشدد على أهمية تعزيز حملات التثقيف والرقابة على الطرق للحد من المخالفات.
فيما أعرب النائب علي النعيمي عن تقديره للمرسوم، مشيداً بحرص جلالة الملك المعظم على حماية الأرواح والممتلكات. وأكد أن تنفيذ القانون بكفاءة يتطلب دعم الموارد البشرية عبر التوظيف والتدريب.
أما النائب محمد المعرفي، فقد بيَّن أن تغليظ العقوبات يأتي لتعزيز النظام واحترام الدستور والقانون. فيما أكد النائب الأول لرئيس المجلس عبدالنبي سلمان أن القانون جاء في الوقت المناسب، لكنه دعا إلى توعية مدروسة وشاملة حول التعديلات لتفعيلها بفاعلية.
من جهته، أوضح ممثل وزارة الداخلية خالد بوقيس أن المرسوم جاء بناءً على رصد بعض الظواهر السلبية، حيث كثفت الوزارة حملات التوعية باستخدام الوسائل المختلفة لضمان الوصول إلى الجميع.
أما النائب محمد العليوي، فرأى في المرسوم خطوة نوعية لدى منظومة المرور، مشيراً إلى أهمية تشديد القوانين لمنع تكرار الحوادث المميتة التي غالباً ما تنجم عن مخالفات جسيمة مثل القيادة تحت تأثير الكحول أو عكس اتجاه السير.
من جهتها، دعمت النائب جليلة السيد المرسوم، مؤكدة أهمية تشديد القوانين لمعالجة مسببات الحوادث، فيما تساءل النائب خالد بوعنق عن الإجراءات الصارمة التي تطبق على الأجانب الذين قد يتسببون في مثل هذه المشكلات.
بدوره، أكد النائب محمد الأحمد أنه ليس من العيب أن تكون بعض القوانين ردود فعل على أحداث معينة، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمان الطرق وعدم استهداف جيب المواطن بشكل غير مبرر. كما أشار النائب د. مهدي الشويخ إلى ضرورة تقديم توضيحات تثبت أن هدف القانون هو السلامة المرورية وليس الغرامات.
في السياق ذاته، شددت النائب مريم الظاعن على ضرورة رفع العقوبات لضمان الالتزام بالقانون، داعية إلى وضع برنامج خاص لتنظيم عمل سائقي التوصيل وإلزامهم بفحص مركباتهم.
وأشار النائب عبدالواحد قراطة إلى أن الإحصائيات تبين بوضوح زيادة الحوادث المرورية وما تسببه من معاناة للأفراد والأسر. وأكد أن العقوبات الصارمة ستكون رادعاً قوياً، إذ ستجعل المخالف يفكر مطولاً قبل خرق القانون.
ودعت النائب باسمة مبارك إلى تحميل الآباء المسؤولية تجاه منح السيارات للمراهقين بطريقة غير مسؤولة، معتبرة ذلك سبباً واضحاً للحوادث.
من ناحية أخرى، أشار النائب عبدالحكيم الشنو إلى أهمية التركيز على توعية رجال المرور أنفسهم، داعياً إلى التعامل مع القانون بشكل أكثر إنسانية وشمولية.
وأضاف النائب جميل ملا أن المراسيم تأتي بعد دراسات معمقة، وأن تغليظ العقوبات منطقي؛ نظراً للآثار الكارثية للحوادث على الأسر والمجتمع.
وطالب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة بضمان عدم استفادة مرتكبي الحوادث المميتة من العقوبات البديلة، مطالباً بتطبيق صارم للقانون وتكثيف حملات التوعية في المدارس والجامعات ومختلف وسائل الإعلام لضمان فاعليتها.
وأعرب النائب ممدوح الصالح عن حاجة ماسة للتصدي للمخالفات في أماكن معلومة، مع التركيز على فئة سائقي التوصيل الذين قد يعملون بدون تراخيص مناسبة، داعياً لتفعيل الدور الرقابي بشكل أكبر للحد من المخالفات.
إلى ذلك، أقر المجلس المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، والمتضمن تغليظ العقوبات المقررة على جرائم القتل والإصابة الخطأ، إضافة إلى المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002.