«النواب» يُقر تعديلات تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد الحكومي والعسكري – الوطن

أقر مجلس النواب في جلسته أمس، 3 مشاريع قوانين تتعلق بتعديل نظام استحقاق المعاش للأبناء، تضمنت رفع سن انقطاع المعاش للابن المستحق من 22 عاماً إلى 24 عاماً، وللأبناء الدارسين بإحدى مراحل التعليم الجامعي أو العالي من 26 عاماً إلى 28 عاماً، أو حتى انتهاء الدراسة أيهما أقرب.ورغم تحفظ الحكومة والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد العسكري على هذه المشاريع، أبدى عدد من النواب تأييدهم لهذه الخطوة، مؤكدين ضرورة إعادة النظر في كافة الجوانب المتعلقة بالمشروع لضمان تحقيق توازن بين الأعباء المالية والتأثيرات الاجتماعية مع مراعاة احترام حقوق المواطنين.وأشار رئيس لجنة الخدمات، ممدوح الصالح، إلى أن شح الوظائف كان أحد المحركات الرئيسية لهذا التعديل، بهدف إنصاف المواطنين الباحثين عن فرص عمل. كما أوضح أن تمديد فترة الاستحقاق لمدة عامين لن يُشكل عبئاً كبيراً على أنظمة التأمينات الاجتماعية، وهو يعبر عن بُعد إنساني ضمن القانون.من جهتها، علقت النائب إيمان شويطر بأن قانون التأمين الاجتماعي قد أنصف الفتاة في كثير من الحالات، حيث تستمر الاستفادة لها حتى زواجها أو حصولها على وظيفة.ورأى النائب محمد المعرفي أن القانون قد أنصف الفتاة دون تقديم نفس الحق للولد الذي قد يضطر لطلب المساعدة من أفراد أسرته الأصغر سناً.فيما اقترح النائب علي النعيمي ضرورة الاستفادة من تجارب الدول المجاورة، كتجربة الكويت، التي تحقق صناديقها أرباحاً مقارنة بالعجز الذي يعاني منه النظام المحلي. وأكد على أهمية ضبط الاستثمارات لضمان استدامة هذه الأنظمة. وشددت النائب زينب عبد الأمير على البعد الإنساني للمشروع.وأوضح النائب محمود فردان أن التشريعات يجب أن تستجيب للظروف الزمنية المتغيرة.من جانبه، أعرب النائب محمد الأحمد عن تأييده للمقترح، مؤكداً أن الهدف منه إنساني بالدرجة الأولى، خاصة في حالات استكمال التعليم، فلو كان الأب على قيد الحياة لن يترك أبناءه.