صرح رئيس وحدة جرائم التهرب الضريبي بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، أصدرت اليوم حكمها في واقعة تهرب متهم من سداد قيمة ضريبة القيمة المضافة على الخدمات التي تقدمها شركته، حيث قام بتحصيل الضريبة من العملاء دون توريدها إلى الجهاز الوطني للإيرادات.
وقد قضت المحكمة بإدانة المتهم بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وبإلزامه بسداد قيمة الضريبة المستحقة وقدرها خمسة وستون ألف ومائة واثنان دينار وثمانية وستون فلس وبغرامه مقدارها قيمة الضريبة المستحقة، كما قضت المحكمة تغريم السجل التجاري للشركة (الشخص الاعتباري) مبلغ وقدره مائة وخمسة وتسعون ألف وثلاثمائة وستة دينار ومائتي وأربعة فلس وذلك لمشاركته في الجريمة.
وكانت الوحدة قد تلقت شكوى من الجهاز الوطني للإيرادات ضد مالك شركة تجارية، لقيامه بتحصيل ضريبة القيمة المضافة من العملاء وتقديم إقرارات ضريبية للجهاز دون سداد الضريبة المستحقة، في مخالفة صريحة لأحكام القانون. وقد كشفت عمليات الرقابة التي يُجريها الجهاز الوطني للإيرادات عن أن الشركة مسجلة لأغراض ضريبة القيمة المضافة، وأن المتهم قام بتقديم إقرارات ضريبية دون دفع الضريبة المحصلة.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة فور تلقيها الشكوى، وأصدرت أمراً بمنع المتهم من السفر لحين انتهاء التحقيقات. كما استمعت لشهادات المختصين في الجهاز الوطني للإيرادات، واطّلعت على المستندات الدالة على ارتكاب الجريمة.
وبناءً على ما ثبت من أدلة، استجوبت النيابة المتهم وواجهته بها، حيث أقر بما نُسب إليه.وعليه، قررت النيابة العامة إحالة المتهم وسجله التجاري (الشخص الاعتباري) إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، والتي أصدرت حكمها المتقدم.