صرّحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن النيابة العامة تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية مفاده رصد أخبار ومعلومات منشورة في الصحف الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بتحقيقات وإجراءات في دعوى نسب شرعية، مصدرها محامية موكلة عن أحد أطرافها.وقد باشرت النيابة التحقيق فور تلقيها البلاغ حيث استجوبت المحامية، وواجهتها بالمقالات الإلكترونية المنشورة في الصحف المحلية، ومن ثم أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيلها وإحالتها للمحاكمة مسندةً إليها تهمة النشر علانية أخباراً تتعلق بدعوى نسب بالمخالفة للقانون.وفي ذات السياق أوضحت رئيس النيابة بأن من واجبات المحامي حفظ أسرار موكليه، ومتى ما تحققت ضرورة لنشر الأحكام القضائية فإنما ذلك يكون ضمن الأطر والضوابط المقررة قانوناً والقائمة على أيٍ من مبررات السرية أو الخصوصية أو مراعاة الآداب العامة والصالح العام، وذلك أدنى ما يمكن أن يُقدمه المحامي لموكليه تقيداً بما يفرضه عليه قانون المحاماة من التزامات وواجبات، مشيرة إلى أن القانون يعاقب على نشر أية أخبار بشأن تحقيقات وإجراءات دعاوى النسب والزوجية والطلاق والزنا والحضانة والنفقة.